مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
الرئيسية - المشهد اليمني - عضو الرئاسي اليمني يجدد المطالبة باطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى دون شروط

عضو الرئاسي اليمني يجدد المطالبة باطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى دون شروط

العميد طارق صالح
الساعة 09:42 صباحاً (المشهد الخليجي - متابعة خاصة)

جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، العميد طارق محمد عبدالله صالح، اليوم السبت، المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى وفق مبدأ "الكل مقابل الكل" دون شروط.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه في "تويتر" بمناسبة الذكرى الخامسة لاعتقال شقيقه "محمد" الذي كان يشغل منصب قائد قوات مكافحة الارهاب، من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال العميد طارق صالح: "نجدد فيه مطالبتنا والتزامنا باطلاق جميع المعتقلين والأسرى، الكل مقابل الكل دون قيد أو شرط".

وخاطب طارق صالح شقيقه قائلاً: "عيد ميلادك الخامس الذي تقضيه في معتقلات البغي والعدوان الحوثي الإيراني أخي محمد"، مضيفاً: "وتبقى أنت ورفاقك أيقونات نضال قدمت سنوات عمرها في سبيل انتصار محتوم لحرية وطن بأكمله".

ومطلع الشهر الجاري اعلن مكتب المبعوث الاممي الى اليمن، اتفاق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي الانقلابية على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي وتوحيدها في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في ختام الاجتماع السادس للجنة الاشرافية لتنفيذ اتفاق اطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم بين الأطراف في اليمن في العاصمة الأردنية عمّان بعد ستة أيام من المشاورات لتحديد أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم بناءً على الأعداد التي تم الاتفاق عليها في مارس من العام الجاري.

وقال المكتب في بيان صادر عنه: "وتحقيقاً لهذه الغاية، تم الإتفاق أيضاً على تسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات. إضافةً إلى ذلك، اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة مشتركة بينهم لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم".

وفي 3 أغسطس الجاري، حثّ مكتب المبعوث الأممي الأطراف على الاستمرار في عملية تبادل الكشوفات لضمان الاسراع في اطلاق سراح جميع المحتجزين وفق ما تم الاتفاق عليه في شهر مارس 2022.

واشار المكتب في بيان ت وضيحي أنه خلال الاجتماع السادس "تمّ طرح مقترح لتشكيل لجنة تضم الطرفين في إطار مشترك بينهما لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم على أن يتم التوافق على التفاصيل بعد التشاور مع الجهات المعنيّة".