الميليشيا الانقلابية تستحدث وسيلة جديدة لنهب التجار في مناطق سيطرتها

استحدثت ميليشيا الحوثي الانقلابية وسيلة جديدة لنهب التجار من بوابة منحهم تراخيص لحمل السلاح، وهو الأمر الذي أثار سخرية واسعة في الأوساط اليمنية، لجهة انتشار الأسلحة في المدن الخاضعة للميليشيات حتى في أيدي الأطفال.

وأعلنت الميليشيات، قبل أيام، أنها وقّعت ما سمّته "مذكرة تفاهم" مع الغرفة التجارية في العاصمة المختطفة تقضي بمنح التجار ورجال الأعمال تراخيص لحمل السلاح الشخصي داخل أحياء وشوارع العاصمة.

وقال تجار تحدثوا لصحيفة "الشرق الاوسط" إن المذكرة المزعومة تعد مجرد تقليعة حوثية جديدة هدفها ابتزاز ونهب ما تبقى من كبار منتسبي القطاع الخاص في مناطق سيطرة الميليشيات بمبرر منحهم تراخيص حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم من أي اعتداءات قد يتعرضون لها.

وأوضح التجار أن قيام وزير الداخلية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها عبد الكريم الحوثي، وهو عم زعيم الميليشيات، بهذه الخطوة يعد اعترافاً ضمنياً بفشل الانقلابيين في حفظ الأمن والاستقرار داخل العاصمة وبقية مدن سيطرتهم، في الوقت الذي لا تزال تلك المناطق تعاني تدهوراً أمنياً حاداً مع تفشي مختلف أنواع الجرائم.

وعبّر رجال أعمال في صنعاء، التقت معهم "الشرق الأوسط"، عن رفضهم واستهجانهم للإجراءات التي أجبرت من خلالها الميليشيات قيادة الغرفة في صنعاء على القبول بالتوقيع على المذكرة.

وتحدثوا عن فرض الجماعة بموجب تلك الاتفاقية على كل تصريح تمنحه لتاجر بحمل السلاح مبالغ مالية ضخمة تحت مسمى "رسوم" تذهب إلى جيوب وأرصدة قادة الميليشيات.

وقال التجار: "كان الأولى أن توقع داخلية الميليشيات اتفاقية تنص على وضع حد لحملات القمع والابتزاز والنهب المتكررة بحق منتسبي القطاع الخاص بمدن قبضتها، وإلزام قادتها ومشرفيها برفع أيديهم عن دعم العصابات الإجرامية، ووقف أشكال البطش والسرقة في نقاط التفتيش".