‏تصريح حكومي هام بشأن مرتبات الموظفين

حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الاثنين، ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران كامل المسئولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، بعد اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزي ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، واستمرارها في نهب الايرادات من جمارك وضرائب وزكاة، وتوجيهها لمجهودها الحربي‏.

واوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، ان الحكومة أبدت منذ اللحظة الاولى وفي كل جولات الحوار استعدادها لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين المدنيين مقابل تسليم مليشيا الحوثي ايرادات الدولة بمناطق سيطرتها،وقدمت في ستوكهولم تنازلا بالموافقة على آلية المبعوث بصرف المرتبات مقابل تحصيل ايرادات موانئ "الحديدة، الصليف، رأس عيسى"‏.

واشار الارياني الى ان ميليشيا الحوثي منذ بدء الهدنة الاممية بنهب (105) مليارات ريال، و(45) مليار ريال، باجمالي (150) مليار ريال يمني، من ايرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، تكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لمدة 6 اشهر‏.

وقال الارياني: كما نهبت ميليشيا الحوثي الارهابية (خمسة واربعين مليار ريال يمني) من ايرادات موانئ الحديدة من الحساب المخصص لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في البنك المركزي اليمني فرع الحديدة، تنفيذا لآلية المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق السويد بشأن بند صرف المرتبات.

‏ولفت الإرياني الى ان الحكومة كانت قد بدأت من جانب واحد صرف مرتبات عدد من القطاعات والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، قبل ان تقوم المليشيا بعرقلة الخطوة ومنع تداول العملة الوطنية بمناطق سيطرتها، ضمن سياساتها الممنهجة لإفقار وتجويع المواطنين، واستخدامهم ادوات للحرب،والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الاممي بتحديد الطرف المسئول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق الخاص بصرف مرتبات موظفي الدولة، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وبنود الهدنة، بتوريد الموارد السيادية وفي مقدمتها ايرادات موانئ الحديدة لصالح صرف المرتبات.