تقرير أممي: انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر ومتقلب بشكل خطير

كشف تقرير أممي أن انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن "لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر ومتقلب بشكل خطير"، رغم الانخفاض التاريخي في النزاع المسلح، حيث حققت الهدنة مكاسب إيجابية من خلال تحسين الوصول، وتوافر الوقود، وتنقل رأس المال البشري.

وأوضح التحليل الجديد عن الأمن الغذائي في اليمن، الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" أن تسع محافظات يمنية من أصل 22 محافظة صُنفت على أنها في حالة تأهب عالٍ لانعدام الأمن الغذائي، بينما استقرت 11 محافظة عند حالة التأهب فقط.

وأفاد التحليل أن تكلفة المعيشة آخذة في الارتفاع بشكل مطرد بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية المدفوعة بشكل أساسي بالأحداث العالمية.

ومن بين المحافظات التسع المصنفة في حالة التأهب العالي، أربع محافظات هي الحديدة والجوف وحجة وصعدة، وكان بها أكثر من ثلثي السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي للفترة من بداية العام وحتى مايو الماضي، مما يشير إلى استمرار انعدام الأمن الغذائي الشديد.

ورجح التحليل الأممي أن يتم خلال الفترة حتى سبتمبر المقبل تقليل انعدام الأمن الغذائي نتيجة العديد من العوامل المخففة، بما في ذلك الموسم الزراعي الذي بدأ الشهر الماضي مع بداية هطول الأمطار، رغم كثافته العالية، مما أدى إلى حدوث فيضانات في الأراضي المنخفضة، وتوافر الدخل من العمالة الزراعية العرضية، وتأثير الهدنة، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية.

وتعتقد منظمة "الفاو" أن انتعاش إمدادات القمح العالمية من أوكرانيا سيؤثر بشكل إيجابي على تكلفة المعيشة مع توقع استقرار وانخفاض أسعار السلع الغذائية والوقود.

وفي الربع الثالث من هذا العام تم تصنيف خمس محافظات على أنها عالية التأهب، و14 محافظة أخرى على أنها في حالة تأهب، وثلاث على أنها دنيا، ومن المتوقع أن تنتقل المحويت وذمار وإب وصعدة وصنعاء من حالة التأهب القصوى إلى حالة التأهب، أما سقطرى فصنفت على أنها المحافظة الوحيدة المتوقع أن ترتفع من أدنى مستوى إلى حالة تأهب عالية "بسبب موسم الرياح الذي يعيق الوصول إلى الجزيرة"، وخلص إلى أن التوقعات للربع الثالث "إيجابية".

وبموجب هذه التقييمات، تراجع معدل الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي من 60‎ في المائة إلى ما يقرب من 40 في المائة من اليمنيين، بناءً على تقييم وطني حديث يظهر أن 42 في المائة من الأسر عانت من انعدام الأمن الغذائي بما يعادل المرحلة "3" من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

ويدعم ذلك، حسب التحليل الأممي، مؤشرات استهلاك الغذاء الأخرى، إذ يواجه واحد في المائة من السكان جوعاً شديداً، وهو ما يعادل كارثة المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي.

وطبقا لما أورده التقرير، فإن آثار الحرب الروسية - الأوكرانية، تسببت في نقص الغذاء العالمي، وأثرت على العديد من الأسر في اليمن، حيث أصبحت أسعار المواد الغذائية، خصوصاً الحبوب، باهظة الثمن بالنسبة للأسر الضعيفة، حيث أدى حظر التصدير الذي تفرضه دول الاستيراد البديلة إلى تفاقم زيادة أسعار المواد الغذائية.

وفي مايو وصل مؤشر "الفاو" لأسعار الحبوب إلى مستوى قياسي، وانخفض بشكل طفيف (4.1 في المائة) في يونيو بسبب انخفاض أسعار القمح العالمية، كما شهد التجار في اليمن زيادة في عمليات الشراء بالجملة مما أدى إلى اكتناز البضائع وزيادة الأسعار.

وذكر التقرير الأممي أن تكلفة المعيشة زادت بشكل مطرد، مع ارتفاع كلفة السلة الغذائية المسجلة في عام 2022، حيث كان متوسط الكلفة للربع الثاني 112 ألف ريال يمني، وأرجع الارتفاع الأخير بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية (الدولار يساوي 600 ريال يمني).

كما يؤثر تغير المناخ على سبل العيش - حسب التقرير - حيث سجل العام الحالي باعتباره ثالث أكثر الأعوام جفافاً في العقود الأربعة الماضية، بعد 2014 (الأكثر جفافاً) وعام 2000، وتناقص هطول الأمطار بمعدل 0.3 ملم في السنة، وأنماط متطرفة، والمزيد من حالات الجفاف، والمزيد من الفيضانات المتوقعة، ففي النصف الأول من العام، فقد معظم المزارعين الموسم الأول من الزراعة، حيث أبلغ ثلث الأسر عن انخفاض المساحة المزروعة.