قرارات حكومية مرتقبة في اليمن

كشف وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الدكتور عبدالسلام حميد، أن الفترة المقبلة ستشهد قرارات واجراءات من قبل الحكومة والوزارة وهيئة النقل البري في جانب إصلاح كافة اوجه الاختلالات ومواطن القصور وإعادة ترتيب علاقة المنافذ البرية بالجهات الأمنية والسلطات المحلية وبما يضمن توحيد تطبيق كافة القوانين واللوائح لضمان تقديم خدمات جيدة ورفع مستوى تحصيل العوائد الجمركية والضريبية وكافة الرسوم القانونية المستحقة لكافة الجهات الحكومية إلى جانب الاهتمام بتطوير البنى التحتية و اعتماد المشاريع من خلال التمويل الحكومي او دعم الاشقاء في التحالف العربي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) لمناقشة اوضاع المنافذ البرية والتحديات التي تواجه سير العمل، حيث قدم رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل ومدير عام منفذ الوديعة البري مطلق الصيعري، إيضاحاً حول سير الأعمال ومايقدمه المنفذ من خدمات وتسهيلات للمسافرين والحركة التجارية بين كل من اليمن والسعودية الشقيقة.

وأكد وزير النقل ان توجهات الحكومة والوزارة نحو تطوير تلك المنافذ ينطلق من اعتبارها منافذ سيادية تسهم في تحقيق ايرادات ترفد خزينة الدولة وتساهم في تطوير وتنمية النشاط التجاري بين اليمن والدول الشقيقة المجاورة .

واوضح الوزير انه تم تشكيل عدة لجان للنزول الميداني من قبل الوزارة والهيئة لمتابعة نشاط المنافذ وتلمس مشكلاتها واحتياجاتها من وسائل العمل ومشاريع التطوير والتحديث وبما يسهم في تطوير قدراتها وتحسين خدماتها، خاصة وان تلك المنافذ لم تحضى بالاهتمام والتطوير منذ إنشائها في جانب البنى التحتية والتجهيزات بالمتطلبات الضرورية.