تقرير رسمي: 739.3 مليون دولار عائدات اليمن من صادرات النفط منذ بداية العام الجاري

أظهر تقرير حكومي أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام والغاز سجلت منذ بداية العام الجاري ارتفاعا ملحوظا، بينما تحاول السلطات المعترف بها دوليا ترميم ما يمكن ترميمه في بلد تدمّر اقتصاده بسبب استمرار الحرب.

وبحسب التقرير نصف السنوي الصادر عن البنك المركزي، فقد زادت العوائد المالية خلال النصف الأول من 2022 بمقدار 187.6 مليون دولار وبنسبة 34 في المئة لتصل إلى 739.3 مليون دولار مقارنة مع 551.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأرجع معدو التقدير ارتفاع قيمة صادرات النفط والغاز إلى زيادة مستويات الطلب على الغذاء والطاقة عالميا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وبالإضافة إلى ذلك زيادة الكميات المصدرة بعد تشغيل أنبوب مأرب / النشيمة والتصدير عبر ميناء بلحاف في محافظة شبوة على بحر العرب.

وتسيطر الحكومة الشرعية على مدينة عدن الساحلية في الجنوب والمناطق التي تضم حقول النفط والغاز، في حين تسيطر جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على العاصمة صنعاء وميناء رأس عيسى النفطي على الساحل الغربي.

وذكر التقرير أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت هي الأخرى خلال نفس الفترة بمقدار 271.9 مليار ريال (245 مليون دولار) لتبلغ 386.3 مليار ريال مقابل 114.4 مليار ريال من نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت عائدات اليمن النفطية قد سجلت في العام الماضي ارتفاعا كبيرا هو الأول من نوعه منذ سنوات حيث بلغت نحو 1.4 مليار دولار بالمقارنة مع 710.5 مليون دولار في العام السابق، بزيادة قيمتها 707 مليون دولار ونسبتها 99.4 في المئة.

وكانت هذه أول مرة منذ سنوات تتجاوز فيها عائدات اليمن من تصدير النفط أكثر من مليار دولار منذ اندلاع الحرب قبل سبع سنوات.

ويعتبر قطاع النفط والغاز أهم مصدر لمعظم إيرادات الحكومة في اليمن الذي يعتمد على صادرات النفط الخام في تمويل 70 في المئة من الإنفاق في الموازنة.

وتراجع الإنتاج حاليا إلى 60 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا، في حين كان يزيد على 450 ألف برميل يوميا عام 2007 وفقا للبيانات الرسمية.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تصل احتياطيات اليمن المؤكدة إلى نحو 3 مليارات برميل.

ومنذ اندلاع الأزمة، اعتمد اليمن على توريد المشتقات النفطية من الخارج، للتجار المحليين الذين يتعاملون مع المصارف وشركات الصرافة الخاصة للحصول على الدولار اللازم للاستيراد.

ويشكو السكان من انقطاع الكهرباء المتكرر ونقص في الوقود وعدم توفر الخدمات الأساسية وارتفاع جنوني للأسعار خاصة بعدما شهدت العملة المحلية انهيارا حادا خلال الأشهر الماضية.

وفقدت العملة أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب، وتسبب ذلك في ارتفاع هائل للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية والكمالية.