مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
أقرت دولة الكويت، الاحد، خطة لتوطين الوظائف الحكومية والاستغناء عن العمالة الوافدة بنسبة 100%.
وحددت الكويت لذلك ثلاث مراحل، تتمثل بإنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين في كل مرحلة اعتباراً من سبتمبر 2022 وحتى يوليو 2023.
وكشفت وزيرة الدولة الكويتية للشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رنا الفارس، عن ملامح خطة الحكومة الجديدة لتوطين الوظائف، التي من المقرر أن تبدأ مرحلتها الأولى مطلع سبتمبر المقبل بإنهاء عقود 33% من الوافدين بفترة إنذار أولي، تليها المرحلة الثانية مطلع فبراير العام المقبل بإنهاء تلك العقود رسميًا، فيما تبدأ المرحلة الثالثة في الأول من يوليو 2023 بإنذار العدد المتبقي من العمالة الأجنبية بهدف الوصول إلى معدل تكويت بنسبة لا تقل عن 90% خلال المرحلة القادمة.
وطالبت الوزيرة بإعداد قوائم خاصة بأسماء الموظفين الوافدين تمهيدًا لإرسال إنذارات لهم كخطوة أولية نحو إنهاء عقودهم بشكل نهائي، لافتة إلى أن هناك 5 فئات مستثناة من إنهاء عقودها، هي: الموظف غير الكويتي لأم كويتية، والموظفون من أبناء دول مجلس التعاون، والموظفون غير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بالكويت، بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فضلًا عن موظفي الخدمات "سائق وخدمات مناولة"، و50% من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.
الخطة تضمنت إيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات اعتبارًا من تاريخه، مع عدم تجديد عقود عمل الموظفين الوافدين العاملين في بلدية الكويت، مشددة على "إعداد خطة لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في البلدية، بما يتوافق مع خطة إنهاء عقود موظفيها غير الكويتيين، ورفعها للوزارة خلال أسبوعين".
وتمثل العمالة الوافدة 70% من عدد سكان الكويت البالغ 4 ملايين نسمة، ينتشرون في مواقع متفرقة من السوق الكويتي، فيما شهدت الأشهر الماضية موجات مغادرة كبيرة لغير الكويتيين، إذ غادر أكثر من 470 ألفًا منهم خلال الـ16 شهرًا الأخيرة، بسبب تداعيات جائحة كورونا بجانب بعض القرارات الحكومية الأخرى الخاصة بإعادة هيكلة الخريطة السكانية.
الخطة بشكلها الجديد أثارت مخاوف قرابة 3 ملايين وافد في الكويت ممن باتوا مهددين بالرحيل خلال موعد أقصاه 9 أشهر من الآن، ما دفعهم لإعادة ترتيب أوراقهم من جديد والبحث عن فرص عمل أخرى في ظل التضييقات التي تمارس على الوافدين في معظم الدول الخليجية.
