دولة خليجية تقر إجراء اختبار قدرات للوافدين قبل قدومهم لإصلاح التركيبة السكانية

عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية بتطبيق مشروع استقطاب العمالة الأجنبية الماهرة، المتمثل في تطبيق اختبارات على العمالة الوافدة عبر مرحلتين.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر مسؤولة لم تسمها القول إن "القوى العاملة" أطلقت سلسلة من الاجتماعات مع جهات حكومية معنية، لوضع مسار تنفيذ الخطط المعدّة لتعديل التركيبة السكانية، والتي ستكون على خطوتين، الأولى تستهدف العمالة الجديدة القادمة إلى البلاد، والثانية مرتبطة بالموجودة في سوق العمل.

وأوضحت المصادر أن من الجهات التي ستعمل على تنفيذ الخطة الجديدة بشأن تعديل التركيبة، إلى جانب الهيئة، كلاً من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية، إضافة إلى القطاع النفطي، فضلاً عن النظر في مستقبل الشراكات مع جمعيات النفع العام.

وأشارت المصادر إلى اتفاقيات جرى عرضها في وقت سابق وباتت جاهزة للتوقيع عليها، بشأن البدء في تطبيق الاختبارات المهنية على الوافدين الجدد إلى البلاد، لا سيما المرتبطة أعمالهم بقطاعات الهندسة والمحاسبة والبترول، مؤكدة أن التوقيع النهائي عليها بين الكويت والبلدان الأخرى على طاولة التنفيذ قريباً.

وبيّنت أن الاتفاقيات ستبدأ من مصر والهند، نظراً للجهوزية في البلدين، لجهة توافر مراكز تدريب معتمدة، وجهات قادرة على تنفيذ المبادرة الكويتية لضمان الاطلاع على خبرات وشهادات العامل واختباره قبل حصوله على إذن العمل ووصوله إلى الكويت.

وذكرت أن الخطوات التنفيذية الأولى ستتم بالتعاون مع وزارة الخارجية والقنصليات الكويتية في الخارج، وتشمل عقد سلسلة من الاختبارات المهنية في مبان مخصصة أو بالتعاون مع مراكز تدريب وتعليم معتمدة، ستقوم بتحديدها الجهات المسؤولة، مثل "جامعة الكويت والتطبيقي"، بحيث تكون نتيجة الاختبار هي مفتاح الحصول على إذن العمل والاستقدام إلى الكويت من عدمه.

ولفتت إلى أن تطبيق الاختبارات بالتعاون بين الجامعة و"التطبيقي" و"المهندسين" سيتم عبر مركز المهن، ويستهدف التدقيق على 71 مهنة مساندة في القطاعين الهندسي والنفطي، بالشراكة مع وزارة النفط والشركات العاملة في المجال، لا سيما أن هناك نحو 9 آلاف وافد يعملون في هذا القطاع.

ولفتت المصادر إلى أن خطة التنمية 2021 ــ 2022، كانت قد نصت على أن أحد بنود سياساتها، ضمن مكون تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، يستهدف إنشاء نظام ذكي لقبول العمالة الأجنبية لجذب ذوي المهارات العالية، وغربلة السوق من العمالة الهامشية وغير المدربة، بما يعود بالنفع على السوق والقطاع الخاص تحديداً، لافتة إلى أن الخطوة ذاتها جرى تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكشفت التقارير الإحصائية الصادرة عن نظام سوق العمل والهيئة العامة للمعلومات المدنية، أن %57 من سكان الكويت عمال في سوق العمل.

وذكرت التقارير أن 29.2% من إجمالي المواطنين هم في سوق العمل، بينما هناك مليون و53 ألف مواطن خارج قوة العمل، سواء من كبار السن أو ربات المنازل والأطفال.

وفيما يتعلق بنسبة المقيمين في الكويت، فإن 9% فقط هم من العائلات الموزعة على "أطفال، ربات منازل، كبار في السن"، بإجمالي 399 ألف فرد تقريباً، يقابلهم مليونان و63 ألفاً في سوق العمل.

وشهدت أعداد المقيمين انخفاضاً، بالمقارنة مع الأعداد المسجلة لهم طيلة السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت أعدادهم 2.897 مليون مقيم من أصل 4.385 مليون نسمة في البلاد.

وبحسب التقارير، هناك 5 جنسيات تسيطر على %46.6 من الفرص في سوق العمل، تتقدمهم الهند، ثم كل من مصر والكويت وبنغلادش والفلبين.

ومن إجمالي عدد السكان، تقدمت الكويت لتصبح في المرتبة الأولى بأكثر من 1.5 مليون نسمة، تلتها الهند بنحو 863 ألفاً، ثم مصر بـ611 ألفاً، فبنغلادش بـ250 ألفاً، والفلبين بنحو 237 ألفاً.

الجدير بالذكر أن العمالة المنزلية وعمال المطاعم والخدمات تمثل النسبة الأكبر من المقيمين في سوق العمل بالكويت، بنسبة تقترب من %66 من إجمالي العمالة في البلاد، بينهم %30 عمالة منزلية، و%36 في خدمات الإقامة والطعام.