الحكومة اليمنية تعلن أنها لن تسمح للميليشيا باستمرار استغلال الهدنة

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، أنها لن تسمح لمليشيات الحوثي باستمرار خروقاتها وعبثها واستغلالها للهدنة والاستفادة من التزام الجانب الحكومي بتنفيذ بنود الهدنة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية على حساب خيارات اليمنيين وتطلعاتهم الى السلام والاستقرار وتحمل المليشيات الحوثية عواقب ذلك.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية في أعقاب هجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء أمس الاحد واستمر حتى فجر اليوم الاثنين، على منطقة الضباب غرب تعز في محاولة للسيطرة على المنطقة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

واسفر الهجوم عن استشهاد 10 جنود وجرح 7 أخرين، في الوقت الذي تنصب فيه جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتثبيت وتوسيع الهدنة الانسانية والبناء عليها لاستئناف الجهود السياسية وتحقيق السلام في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها ان الحكومة تعتبر الهجوم "تحد صارخ" من قبل الميليشيا لكل المبادرات والمساعي الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام ومحاولة لتقويض جهود تمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية ولإطباق الحصار على مدينة تعز المحاصرة فعلا منذ سبعة سنوات والتي ترفض مليشيات الحوثي الوفاء بالتزامها بفتح الطرق الرئيسية منها واليها.

ودعا البيان المبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية إلى تحمل مسؤولياته وإدانة هذه الأعمال الإجرامية التصعيدية لميلشيا الحوثي في تعز خاصة وأنها تأتي في ظل تواجد الفريق العسكري في العاصمة الاردنية تحت رعايته لمناقشة ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع الخروقات العسكرية للهدنة".

وفي 2 ابريل الماضي أعلنت الامم المتحدة عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة انسانية لمدة شهرين جرى تمديدها لاحقاً لمرتين وينتهي التمديد الاخير في اكتوبر المقبل.

وتتضمن الهدنة السارية في اليمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول سفنٍ تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة (غرب اليمن)، والسماح برحلتين جويتين من مطار صنعاء الدولي  وإليه أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.