برئاسة الزبيدي.. اللجنة العليا للموارد المالية تصدر أول قراراتها بشأن إيرادات الدولة

أقرت اللجنة العُليا للموارد المالية، اليوم الاثنين، تكليف وزارة المالية بإصدار مذكرات وتعميمات للجهات المعنية، في ما يخص الالتزام بتحصيل الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي، ومتابعة مستوى التنفيذ، والرفع بالمخالفين إلى اللجنة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الذي عقدته، اليوم الإثنين، في القصر الرئاسي بمعاشيق، برئاسة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس اللجنة، عيدروس الزُبيدي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد.

واستعرض الاجتماع قرار مجلس القيادة الرئاسي الخاص بتشكيل اللجنة، والمهام والاختصاصات المناطة بها، والصلاحيات الممنوحة لها لضبط وتحصيل الإيرادات السيادية والمحلية، وترشيد النفقات، وتنمية الموارد وتحسينها.

وشدد الزبيدي خلال الاجتماع، على أهمية أن تضطلع كل جهة بمهامها ومسؤولياتها في إطار عملها ضمن اللجنة، وتكثيف الجهود، وتعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف التي شُكلت من أجلها اللجنة، وينعكس إيجابا على حياة المواطنين.

كما شدد الزبيدي، كذلك على ضرورة العمل وفق آلية عمل مُزمنة، ومصفوفة معالجات واجراءات لإصلاح الأوعية الإيرادية، وتعزيز عملية الرقابة من خلال تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على القطاعات الاقتصادية، بما يضمن تحسين الإيرادات المتاحة وتنميتها.

واستمع الاجتماع بعدها، إلى الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عمل عدد من القطاعات، أهمها مشكلة عدم توريد المحافظات لإيرادتها المركزية إلى البنك المركزي، والإعفاءات من الضرائب والجمارك التي تُمنح بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى جُملة من الآراء والمقترحات الكفيلة بحلها، وتوفير استدامة مالية.