مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
الرئيسية - المشهد اليمني - صندوق النقد الدولي: إرتفاع أسعار السلع عالمياً فاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن والدعم الخارجي بالغ الاهمية

صندوق النقد الدولي: إرتفاع أسعار السلع عالمياً فاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن والدعم الخارجي بالغ الاهمية

صورة عامة عقب الاجتماع
الساعة 01:05 مساءً (المشهد الخليجي - خاص)

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاربعاء، إن أسعار السلع العالمية المرتفعة ضاعفت الضغوط التضخمية وفاقمت انعدام الأمن الغذائي في اليمن، مشدداً على أهمية الدعم الخارجي باعتباره شرياناً للحياة بالغ الأهمية لليمن لتمويل المستوردات الأساسية والمساعدة في تلبية احتياجات الانفاق الاجتماعي العاجلة ومعالجة الفجوات الملحة في البنية التحتية.

جاء ذلك على رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، برت راينر، في بيان صحفي في ختام الاجتماعات التشاورية مع السلطات اليمنية برئاسة محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، ووزير المالية، سالم بن بريك، حيث تناولت النقاشات آخر المستجدات الاقتصادية في اليمن وآفاق الاقتصاد اليمني والتقدم المحرز على صعيد الإصلاحات الرئيسية.

وأوضح البيان أن مستوى التضخم السنوي في اليمن بلغ في أغسطس الماضي 45% والتضخم في أسعار المواد الغذائية بمعدل 58%، مضيفاً: "كما واجهت اليمن أيضاً تراجعاً في أحجام كمية القمح المستوردة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية مما أدى الى بقاء نسبة انعدام الأمن الغذائي آخذه في الارتفاع".

وتابع البيان: "على الرغم من التأثيرات العكسية الصعبة، ما زالت بعض المستجدات المشجعة تمهد الطريق نحو المزيد من استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى وجه الخصوص فقد عملت الهدنة على دعم فترة من الهدوء النسبي بما في ذلك خفض عدد الضحايا وتحقيق استقرار في أسعار الصرف الأجنبية".

وأشار البيان إلى أن السلطات اليمنية نفذت أيضاً نظام مزاد منصة العملات الأجنبية وألغت سعر الصرف الموجه إدارياً الخاص بالإيرادات النفطية مما أسهم في خفض عجز الموازنة العامة واللجوء الى التمويل من البنك المركزي.

وشدد البيان الصحفي على أهمية ترسيخ هذه المكاسب في تعزيز المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.

وفق البيان، غطت المناقشات أيضا الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي بهدف تعزيز قدراته العملياتية وممارسة الشفافية بدعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الاخرين، وقد أبرزت بعثة صندوق النقد الدولي الحاجة الى تعزيز إدارة الاحتياطي وتحسين مستوى الابلاغ المالي واستكمال إجراءات التدقيق التي تجري حالياً ونشر الإحصاءات والتقارير الرئيسية بصورة دورية ومنتظمة علماً بأن السلطات اليمنية قد أحرزت بالفعل تقدما جيداً جداً في هذه المجالات.