السعودية ترفض التصريحات الدولية المتهمة لقرار"اوبك" بالإنحياز السياسي

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ بمثابة انحياز في صراعات دولية". وقالت: "قرار أوبك+ اتخذ بالإجماع ومن منظور اقتصادي يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق ويحد من التقلبات". كما أعربت السعودية عن رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية.

وأضافت الخارجية السعودية أن " المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+مبني على دوافع سياسية ضد أميركا". وأضافت أن السعودية تعرب عن رفضها التام للتصريحات التي تنتقد المملكة بعد قرار أوبك+ في 5 أكتوبر.

كما أعربت السعودية عن رفضها التام للتصريحات الأميركية التي لا تستند إلى الحقائق. وقالت الخارجية السعودية: "التصريحات التي تنتقد السعودية لا تستند إلى الحقائق وتعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك خارج إطاره الاقتصادي البحت"

وقالت الخارجية السعودية: "المملكة أوضحت خلال تشاورها مع الإدارة الأميركية أن تأجيل قرار خفض الإنتاج شهرا حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، بأن حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس في 5 أكتوبر 2022م، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأميركية.

وأعربت حكومة المملكة العربية السعودية بدايةً عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتخذ بالاجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس.

وأكدت "المملكة على أن مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس. كما أن مجموعة أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية".

وتابع البيان: "كما تود حكومة المملكة الإيضاح، أنه من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة أوبك بلس حيال أوضاع السوق البترولية، فقد أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".