مصر.. البنك المركزي يقر زيادة أسعار الفائدة الرئيسية

أقر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، اليوم الخميس، زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس.

وأوضح البنك في بيان صادر عنه اليوم، أنه حدد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25 بالمئة، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25 بالمئة، متوقعاً ارتفاع معدلات التضخم بمقدار 2% عن المعدلات التي يستهدفها حاليا، وهي 7 في المئة، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مبررا ذلك بارتفاع الأسعار العالمية والمحلية.

وأشار البيان إلى أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، سوف تواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم التي بدأت منذ عام 2017 "بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم".

وقال البنك إنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية، لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك، المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

واعتبر البيان أن ذلك سيمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

ولفت البيان أشار إلى أن البنك المركزي سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، كما سيعمل البنك على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي، ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية. 

وأكد البيان أن البنك المركزي سوف يتابع "عن كثب كافة التطورات الاقتصادية، ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار".

وشددت لجنة السياسة النقدية على أن "الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض".

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد استمر في تثبيت أسعار الفائدة منذ يونيو الماضي، خلافا للعديد من التوقعات برفع سعر الفائدة، تزامنا مع قرارات الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة على الدولار، مرات عدة خلال الفترة الماضية.