الحكم على سعودي و4 وافدين بالسجن 20 سنة وغرامة 500 ألف ريال بتهمة غسل الاموال

وجهت نيابة الجرائم الاقتصادية التابعة للنيابة العامة في السعودية، اليوم الاحد، تهمة غسل الأموال إلى خمسة أشخاص (سعودي وأربعة وافدين من جنسيات عربية).

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" عن مصدر مسؤول في النيابة العامة القول إن إجراءات التحقيق كشفت قيام السعودي بفتح ثلاثة كيانات تجارية وتمكين الوافدين منها، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافدين وتمكينهم من التصرف بها دون قيود مقابل الحصول على أجر شهري زهيد.

وأوضح المصدر أنه بالبحث والتحري عن الحسابات البنكية للمتهمين والكيانات التجارية تبين قيام الوافدين بممارسة سلوك جمع الأموال وإيداعها في حسابات الكيانات التجارية وتحويلها إلى خارج المملكة، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، قام المتهمون بإخفاء وتمويه حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.

وأشار المصدر إلى أنه تم إيقاف المتهمين والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهم وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدة بلغت (20) سنة، وغرامات مالية بلغت 500 ألف ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيانات التجارية من مزاولة النشاط التجاري بصفة دائمة.

وأكد المصدر على أن العدالة الجزائية أسبغت حماية رفيعة للتعاملات الاقتصادية، وحظرت كل سلوك من شأنه الجناية على الأمن الاقتصادي للبلاد، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، مشدداً على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية.