السعودية: انخفاض حجم اقتصاد الظل إلى أقل من 15%

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، اليوم الاربعاء، أن السعودية شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضاً في حجم اقتصاد الظل، إذ بلغت نسبته 15% أو أقل قليلا، في حين أن معدلاته للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط تبلغ 30% تقريبا، وذلك نتيجة للحلول والمبادرات التي طرحتها القيادة.

ويعرف اقتصاد الظل بأنه مجموعة الأنشطة الاقتصادية التي تمارس دون اطلاع الحكومة ومعرفتها بحجم وقيم هذه الأنشطة، وعادة ما تمارس هذه الأنشطة خارج إطار الضرائب الحكومية.

ويُطلق على اقتصاد الظل عدد من المسميات الأخرى مثل الاقتصاد الأسود، والاقتصاد البديل، والاقتصاد الموازي، وغيرها من المسميات التي ترمز إلى وجود اقتصاد مشابه للاقتصاد الرسمي ولكن خارج الإطار الحكومي وسيطرته.

وأكد الوزير فيصل الابراهيم -خلال حديثه اليوم الأربعاء في الجلسة الأولى من مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، التي أتت بعنوان "معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية" - أن أحدث تقدير لحجم اقتصاد الظل في السعودية كشف أنه قريب من معدلاته في الاقتصادات المتقدمة عالمياً، وفق صحيفة "عكاظ".

وأشار الابراهيم الى أن من أمثلة جهود محاربة اقتصاد الظل في السعودية، ارتفاع التعاملات غير النقدية، إذ زادت نقاط البيع من 400 ألف إلى 1.4 مليون نقطة بيع، وفي نفس الوقت زادت قيمة التعاملات من 300 مليون ريال إلى الضعف، كما أن من الحلول تطبيق الفوترة الإلكترونية التي دعمت محاربة اقتصاد الظل، إضافة إلى التشريعات الأخرى مثل تنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين.

وشدد الابراهيم على أن محاربة اقتصاد الظل، تعالج تحديات اقتصادية، مثل انخفاض الأجور، انخفاض الإنتاجية، غياب أو خلل التنافسية في القطاع الخاص، عدم وصول الحماية الاجتماعية لكل من يستحقها، وغيرها من التحديات.

وقال الابراهيم: "كما أن من منافع معالجة اقتصاد الظل -إضافة إلى الأثر على المالية العامة بزيادة الإيرادات- الأثر على البيئة التنافسية، وبيئة العمل وتنظيمها، وكذلك تعظيم استفادة المواطنين والمقيمين كلما قلّت نسبة اقتصاد الظل، مما يؤدي إلى استفادة الاقتصاد بشكل عام، فكلما زاد الناتج المحلي، كلما زادت الفرصة لقدرة تمويلية أكبر، ومحاربة اقتصاد الظل وتقليصه على المدى البعيد يزيد من جاذبية الاقتصاد ويكبر القاعدة الاقتصادية".