لأول مرة.. الكشف عن تفاصيل إعفاء أول وزير سعودي من منصبه في عهد الملك سلمان بسبب "البيروقراطية"

كشف وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، تفاصيل اعفاء أحد الوزراء من منصبه في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز بسبب "البيروقراطية" عقب اجتماع رسمي لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

وتحدث القصبي لبرنامج "حكاية وعد" على قناة "إم بي سي"، عن أن قضية تمحورت حول توجه الحكومة نحو زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، حيث إنه ومنذ إعلان إنشاء الهيئة الوطنية للإسكان عام 2007، تم تحديد 4 أهداف لها تتمثل في: تيسير حصول المواطن على مسكن، زيادة نسبة تملك المساكن، تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان، رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعه، إلا أن الهيئة أتمت 4 سنوات ولم يتغير شيء في المشهد وفق صحيفة "عكاظ".

وأشار القصبي إلى أنه في عام 2011 تحولت الهيئة إلى وزارة للإسكان وتم تخصيص 250 مليار ريال لمشاريعها، وأصبح وزير الإسكان هو رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، وأعطي الوزير فرصة أخرى امتدت 4 سنوات أخرى، ولكن دون نتيجة، وحين تولى الملك سلمان الحكم وأعاد تشكيل مجلس الوزراء أعطي هذا الوزير الفرصة الثالثة، لكن قبل أن يكمل شهرين من إعادة تعيينه وزيراً للإسكان صدر قرار إعفائه من منصبه.

ويواصل الوزير ماجد القصبي سرد تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت قرار إعفاء الوزير، الذي أضحى أول يزور يغادر منصبه في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث قال القصبي إنه رأى الأمير محمد بن سلمان غاضباً في إحدى المرات بعد تقديم أحد الوزراء لعرض وصفه بأنه "غير لائق" أثناء اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وقال القصبي: "في الوقت الحالي الوزير لا يُعطى فرصة للمجاملة على حساب الشعب والوطن، هذا الأمر انتهى، والأمير محمد بن سلمان لن يجامل أحدا ولو كان أقرب الناس إليه من أجل المصلحة العامة، وهذا عمله منذ أن بدأ مهماته، لا يعرف المجاملة".

وحول العرض الذي قدمه الوزير المُعفى من منصبه، قال وزير التجارة إنه أثناء أحد اجتماعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان "كان أحد الوزراء بجانبي، وعند مشاهدة العرض قلت له: "الله يستر، العرض فشيلة"، وبدأ ولي العهد بمناقشة العرض، إلا أنه تم إعفاء الوزير في تلك الليلة".

من جانبه أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ أن العرض الذي قدمه الوزير المُعفى كان مبنياً على آلية العمل السابقة، وهي "البيروقراطية البحتة"، وقال: "أتذكر العرض، وكان يجلس بجانبي في اجتماع مجلس الاقتصاد والتنمية الدكتور ماجد القصبي، وعند تقديم العرض قلت للوزير القصبي: الوضع مو طيب أبدا".

وأضاف آل الشيخ: "كانت لدى الوزير إشكاليات مع البلديات، والمياه، والكهرباء، والمالية والتمويل، وكتابة العدل، وعدة جهات حكومية، من خلال بيروقراطية معقدة، وطلب صلاحيات بأن يكون الآمر الناهي والمتصرف بكل شيء، كما طالب بتوفير أي مبالغ يطلبها لإنجاز أعماله".

وتابع آل الشيخ: "رغم ذلك، أوضح الوزير أنه -ورغم كل الصلاحيات والأموال التي طالب بها- فإنه لن يحقق حيال تقليص أعداد المواطنين في قائمة انتظار المساكن سوى شيء واحد فقط، وهو الحفاظ على أعداد المتقدمين بين 700 ألف إلى 750 ألف مواطن، وهذا الرقم سيظل ثابتا ولن يتناقص بسبب أن أعداد المتقدمين ستزيد".

وقال آل الشيخ: "الحقيقة أن الوزير لم يكن موفقاً في هذا الأمر".