الكويت.. سجن شيخ وشريكه ووافدين 10 سنوات في أكبر قضية غسل أموال

أصدرت محكمة الجنايات في دولة الكويت، برئاسة المستشار فيصل الحربي، اليوم الاربعاء، أحكاماً بحبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين (هاربين) هما بشار كيوان و جولو (ماليزي) لمدة 10 سنوات وبحبس محامٍ 7 سنوات، وذلك في أكبر قضية غسل أموال المعروفة باسم "الصندوق الماليزي".

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن المحكمة غرَّمت المتهمين عدا الثالث (المحامي) 172 مليون دينار، وقضت بتغريم المتهمين الأول والثاني والرابع 11 مليون دينار.

وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة كانت قد أعادت فتح ملف قضية "الصندوق الماليزي"، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثُّر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، بل جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.

ووفق الصحيفة، أثبتت التحريات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم أعيد تحويله إلى الخارج.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع القول إن "الجنايات" استجابت للنيابة العامة ومرافعة ممثلها حمود الشامي في إنزال أقصى العقوبات وهي الحبس لمدة 10 سنوات.

وبينت الصحيفة أنه في حيثيات الحكم، رأت محكمة الجنايات أن جريمة غسل الأموال ثابتة بحق المتهمين، ثم أصدرت حكمها بالحبس والغرامة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين "بوصفهم جماعة إجرامية منظمة" أنهم ارتكبوا جريمة غسل الأموال بالعملة الصينية بما يعادل 343 مليوناً و700 ألف دينار كويتي مع علمهم بأن هذه الأموال محصلة من جرائم وسرقة أموال واستثمارات الصندوق السيادي الماليزي.

وأوضحت النيابة العامة في قرار الإحالة أن هذه الأموال تلقاها واكتسبها المتهم الأول من قبل شركة في هونغ كونغ على أنها عمولة مفروضه لمصلحة الشركة المملوكة له عن عقد أعمال استشارات مقاولات مؤرخ في 22 يوليو 2017 لتنفيذ مشروع طريق الحرير، وهو العقد الذي الذي أعده له المتهمان الثاني والثالث زوراً وعلى خلاف الحقيقة من دون أن يقابله أي أعمال حقيقية.