السعودية: 50% غرامة عدم إقرار المسافرين عن المبالغ والمعادن الثمينة ويجب تقديم ما يُثبت مشروعية مصدرها

أقرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية غرامة تزيد على المسافرين الذين لا يفصحون عن المبالغ والمعادن الثمينة التي بحوزتهم.

وقالت الهيئة إن عدم الإقرار أو الإقرار غير الصحيح عن المبالغ والمعادن الثمينة التي تزيد قيمتها على 60 ألف ريال أو أكثر، يعرض المخالف لغرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات في حال كانت المخالفة للمرة الأولى و50% عند التكرار.

وأوضحت الهيئة، أن عملية الإقرار تجب على كل مسافر قادم أو مغادر يحمل أي عملات أو أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وأشارت الهيئة، إلى أن الإقرار يشمل أيضاً المسافرين الذين بحوزتهم أي بضائع سواءً كانت هذه البضائع ممنوعة أو مقيدة أو خاضعة للضرائب والرسوم، لافتة إلى أن يجب تقديم ما يُثبت مشروعية مصدر ما يتم الإقرار عنه.

وأكدت أهمية التزام المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة، الذين بحوزتهم عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها بالإقرار عنها إلكترونياً قبل الوصول إلى منفذ الدخول أو الخروج، وذلك من خلال تطبيق "ZATCA" للأجهزة الذكية المتاح عبر نظامي "ios" أو "Google play"، أو من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الهيئة zatca.gov.sa، وتعبئة النموذج المخصص لذلك، أو من خلال التوجُّه لمكاتب الإقرار الموجودة في المنافذ الجمركية عند القدوم أو المغادرة.

وأفادت أن عدم الإقرار أو الإقرار غير الصحيح يُعرض المخالف لغرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات، في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار، في حال انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حالة الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، لافتة إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال.