الكشف عن بنود خارطة طريق ستطرح خلال أسبوع حاسم من المحادثات بين السعودية والحوثيين

كشفت تقارير اخبارية عربية، اليوم الاربعاء، أن اليمنيين ينتظرهم أسبوعاً حاسماً، في ضوء التقدم المحرز خلال المحادثات التي سبقت عيد الفطر المبارك، لاسيما مع استئناف تلك المحادثات، الهادفة إلى استكمال وضع خريطة طريق شاملة تضم القضايا الإنسانية والاقتصادية والعسكرية والسياسية.

وقالت صحيفة "البيان" الاماراتية إنه حسب الاتفاق الذي أبرمه الوسطاء الإقليميون والدوليون مع قادة ميليشيا الحوثي خلال المحادثات التي عقدت في صنعاء نهاية شهر رمضان، فإن الجولة الجديدة سوف تكرس لمناقشة القضايا التي لم يتم حسمها سابقاً، والمرتبطة بآلية صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا، وآلية تثبيت وقف إطلاق النار وخطوط التماس، وفتح الطرقات بين المحافظات ومضامين الفترة الانتقالية المقترحة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية التأكيد على أن الجولة المرتقبة ستكون حاسمة في مسار السلام، موضحة أنها "رهنت أي نجاح بمدى جدية ميليشيا الحوثي، خصوصاً وأن الخطة المقترحة من تحالف دعم الشرعية لتحقيق السلام كانت شاملة لكل الجوانب".

وذكرت أن الحوثيين يريدون تجزئة التنفيذ على مراحل تبدأ بالقضايا الإنسانية مثل الرواتب ورفع كل القيود المفروضة على موانئ الحديدة وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء.

ووفق ما ذكرته المصادر، فإن مجلس القيادة الرئاسي التقى بالوسطاء الإقليميين، وتم إطلاعه على نتائج المحادثات التي أجريت مع الحوثيين في صنعاء، والقضايا التي تم التوافق بشأنها، والقضايا التي ستتم مناقشتها في الجولة القادمة والتي يفترض أن تعقد الأسبوع المقبل، واستمع إلى ملاحظات مجلس القيادة على كل القضايا قبل أن يتم استئناف اللقاءات مع الحوثيين.

وبينت المصادر أن الحكومة والتحالف يتمسكان بخريطة طريق شاملة، مشيرة إلى أن المقترحات التي حملها الوسطاء إلى الجانب الحكومي ومن بعده إلى الحوثيين، تنص على تجديد اتفاق وقف إطلاق النار حتى نهاية العام الجاري، يرافقه عودة عمل كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية اليمنية بالصورة التي كانت عليها قبل 2014، على أن يتم خلال ستة أشهر من إعلان الاتفاق، إنجاز الملفات الاقتصادية المرتبطة بتوحيد العملة وتوحيد البنك المركزي واستئناف تصدير النفط والغاز وتحصيل الموارد.

وأشارت المصادر إلى أنه وفقاً للتصور الخاص بهذه المرحلة، فإن الدول الراعية للتسوية ستدعم اتفاق السلام وتتبنى مشروع قرار جديداً في مجلس الأمن يستند إلى تفويض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن على القرار 2216، الذي يطلب من الحوثيين الانسحاب من كل المدن التي سيطروا عليها وتسليمها للحكومة الشرعية.