الكشف عن اشتراطات حوثية جديدة عطلت مشاورات إحلال السلام في اليمن

كشفت تقارير اخبارية اماراتية، اليوم الثلاثاء، عن اشتراط ميليشيا الحوثي تحكمها بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، بهدف ضم الآلاف من عينتهم بدلاً عن الموظفين المؤيدين للحكومة، والذين تم فصلهم، وهو ما أدى إلى تعطيل المشاورات التي استأنفها الوسطاء لمناقشة بقيود بنود اتفاق السلام المرتقبة في اليمن.

ونقلت صحيفة "البيان" عن مصدر حكومي لم تسمه القول إن ميليشيا الحوثي رفعت سقف مطالبها، وقدمت اشتراطات جديدة، مما قد يعيد المفاوضات معهم إلى نقطة الصفر.

وأوضح المصدر أن الحوثي يريد الاعتراف به أولاً كطرف شرعي، دون أن يسلم السلاح أو أي منطقة تحت يده، ويشترط أن يتولى صرف الرواتب. 

وأشار المصدر إلى أن النقاشات كانت ركزت على استكمال مناقشة بند صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحكومة، والملف الاقتصادي، وتثبيت وقف إطلاق النار والأمن على الحدود، والمسار السياسي إلى جانب الآليات، التي ستتولى متابعة تنفيذ الاتفاقات والضمانات المطلوبة لتنفيذها، لتجنب أي تحايل من قبل ميليشيا الحوثي عليها، كما حدث مع اتفاقات مماثلة تم إبرامها سابقا.

والاسبوع الماضي، أكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معين عبدالملك، أن طريق المفاوضات مع الحوثيين شاق وشائك، داعياً إياهم إلى التعاطي بإيجابية مع الوسطاء.