الحكومة اليمنية تقر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي

أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الاربعاء، تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي اليمني ووزارات الصناعة والتجارة والخدمة المدنية والنفط والمعادن والإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة اعمال التنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لمجلس الوزراء، جرى خلاله مناقشة تطورات الأوضاع والشؤون العامة على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، واستعراض مستوى تنفيذ القرارات التي تخصّ عدداً من الملفات والقضايا، ومتابعة تنفيذ أولويات برنامج الإصلاحات الحكومي، إضافة الى التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ووفق القرار تتولى اللجنة وضع خطة مزمنة لتنفيذ المهام الواردة في برنامج الإصلاح ومناقشة الخطة وإقرارها والرفع الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وانشاء الية للمتابعة وجمع البيانات وتحليلها، إضافة الى اعداد التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ البرنامج وارسالها الى صندوق النقد العربي المشرف على البرنامج، على ان تكون وزارة المالية بمثابة نقطة اتصال مع صندوق النقد العربي والداعمين لبرنامج الإصلاح.

واطلعت الحكومة على تقرير بشأن تحصيل الموارد المالية للسلطة المحلية للعام المالي 2022م على مستوى المحافظات المحررة، والمقدم من وزير الإدارة المحلية، حيث أوضح التقرير ان المبالغ المحصلة من الموارد العامة المشتركة العام الماضي بلغت 28 مليار و 26 مليون و 986 الف ريال، وبزيادة عن الربط التقديري لذات العام بمبلغ 5 مليار و 162 مليون و 998 الف ريال وبنسبة زيادة 23 بالمائة، وزيادة عن المحصل في الفترة المقابلة من العام المالي 2021م بلغ 8 مليار و 659 مليون و 97 الف ريال وبنسبة زيادة 54 بالمائة.

وتضمن التقرير الاختلالات القائمة في مستوى تحصيل الموارد المحلية، و الإجراءات التي اتخذتها الوزارة.

وأكدت الحكومة بهذا الخصوص دعمها للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقا لقانون السلطة المحلية.

وناقشت الحكومة التقرير المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي لترأس اليمن اعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2023م والذي عقد في بيروت خلال الفترة 14- 16 مارس 2023، مؤكدة على الاستفادة من الرسائل التي خرج بها المنتدى في تحسين وضع اليمن في مؤشرات التنمية المستدامة.

كما وجهت الحكومة بتقييم وضع اليمن في تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال اعداد تقرير وطني، وكلفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقديم مقترح تفصيلي الى مجلس الوزراء عن الية اعداد التقرير الوطني وتحديد مهام وادوار الجهات ذات العلاقة باهداف التنمية المستدامة 2030م.

واستعرضت الحكومة مذكرة وزارة التربية والتعليم بشأن اعتماد التمويل اللازم لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023- 2024م، موجهة وزير التربية والتعليم بوضع خطة أولويات الطباعة بحسب التمويلات المالية المتاحة والتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة المانحين للحصول على تمويل إضافي.

وكان رئيس الحكومة لفت الى التحديات التمويلية التي تواجه الحكومة في تنفيذ التزاماتها الحتمية، مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الحوثي الإرهابي لموانئ تصدير النفط، وتأثير ذلك على جهود تحسين الخدمات، والدور المعول على الاشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لتقديم الدعم العاجل في هذه الظروف الاستثنائية.

وأكد معين عبدالملك ان دعم الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مدخل أساسي ومستدام لمعالجة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة واشعالها للحرب.