ابتداء من اليوم.. الإمارات تبدأ تطبيق ضريبة الشركات

تبدأ دولة  الامارات، اليوم الخميس، تطبيق "ضريبة الشركات" على مجتمع الأعمال، حيث أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى، التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو 2023.

وذكرت صحيفة "البيان" أنه تم تحديد "ضريبة الشركات" بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.

ووفق الصحيفة، حدد قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2023 قائمة تضمنت 521 جهة نفع عام مؤهلة للاستفادة من المادة رقم /‏‏‏‏‏‏‏‏9/‏‏‏‏‏‏‏‏ من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال والمعنية بإعفاء تلك الجهات من دفع الضريبة.

ونصت المادة رقم /‏‏‏‏‏‏‏‏9/‏‏‏‏‏‏‏‏ من المرسوم المشار إليه على إعفاء جهة النفع العام المؤهلة من ضريبة الشركات في حال استيفاء مجموعة من الاشتراطات تضمنت أن يكون تأسيسها وتشغيلها جاء لتحقيق أغراض دينية، أو خيرية، أو علمية، أو فنية، أو ثقافية، أو رياضية، أو تعليمية، أو صحية، أو بيئية، أو إنسانية، أو لحماية الحيوان، أو غيرها من الأغراض المماثلة.

وتضمنت الاشتراطات أن تعمل جهة النفع العام المؤهلة كمؤسسة مهنية، أو غرفة تجارة، أو جهة مماثلة حصرياً لتعزيز الرعاية الاجتماعية أو المصلحة العامة، وألا تمارس الأعمال أو أنشطة الأعمال، باستثناء الأنشطة التي تتعلق أو تهدف مباشرةً إلى تحقيق الأغراض التي تم تأسيسها لأجلها.

وأصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات).

ويحدد القرار آلية تطبيق الأحكام الواردة في المادة رقم (21) من قانون ضريبة الشركات، والتي نصت على أنه يتم التعامل مع الشخص الخاضع للضريبة على أنه شخص لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية المعينة، حيث لم تتجاوز إيراداته خلالها حداً معيناً.