مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
كشفت وثيقة حكومية عن تلاعب رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، معين عبدالملك، بأموال الوديعة السعودية البالغة اثنين مليار دولار اميركي.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن نائب وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الشرعية، سالم الوالي - حصل "المشهد الخليجي" على نسخة منها- ان قائمة المستفيدين من الاعتمادات المستندية للمواد الغذائية الأساسية ليست مسجلة لدى الوزارة ولاتملك عنها أي معلومات.
وتقوم الحكومة عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بسحب مبالغ من الوديعة السعودية البالغة اثنين مليون دولار وتمنحها لعدد من التجار بسعر صرف يحدده البنك، مقابل شراء المواد الاساسية المتمثلة بالقمح والدقيق والارز.
وتم سحب قرابة 33 دفعة من الوديعة السعودية التي وجه باعتمادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في فبراير 2018.
وقال مراقبون ان الوثيقة الموجهة لوزير المالية احمد الفضلي تشير الى فساد حكومة معين عبدالملك وتخصيصها مبالغ الوديعة السعودية لتجار محددين مقابل عمولات ربما تصل الى الاف الدولارات.
واشار المراقبون الى ان الشفافية منعدمة في حكومة معين عبدالملك حيث من المفترض اعلان اسماء التجار المستفيدين من الاعتمادات المستندية للمواد الغذائية الاساسية مع كل دفعة يتم سحبها من اموال الديعة السعودية.
وقال الخبير الاقتصادي، صادق الشوافي، ل"المشهد الخليجي" ان حكومة معين عبدالملك تتعمد ان يكون الملف الاقتصادي غامضا بعيدا عن مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
وتساءل الشوافي عن الاسباب التي تمنع الحكومة من اعلان اسماء التجار المستفيدين من الاعتمادات المستندية للمواد الغذائية الاساسية، خاصة في ظل الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية والتي ينبغي ان تكون الشفافية والمساءلة على سلم أولويات الحكومة.
