رفضته أمريكا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.. المصادقة على قرار أممي يدين إحراق القرآن والكراهية الدينية

صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على قرار يدين أفعال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن، رغم أن عدة دول اعتبرت أنه يعرض حرية التعبير للخطر. 

وفي 28 يونيو، أحرق لاجئ عراقي في السويد، صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم وخلال يوم عيد الأضحى. وكانت الشرطة السويدية قد سمحت بالتجمع الذي تم خلاله حرق صفحات من القرآن لكنها فتحت لاحقا تحقيقا في "تحريض ضد مجموعة عرقية" لأن عملية الإحراق جرت أمام مسجد، وقد أثار هذا الحادث سلسلة من ردود الفعل في العالم الإسلامي.

وتم إصدار القرار على إثر مناقشة طارئة طلبتها باكستان باسم عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي بعد حرق مصحف في السويد.

ووافق على القرار 28 عضوا في المجلس من أصل 47، بينهم الصين وأوكرانيا ومعظم الدول الأفريقية، فيما امتنع سبعة أعضاء عن التصويت وصوت اثنا عشر ضده، من ضمنهم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وينص القرار على إدانة "أية دعوة وإظهار للكراهية الدينية، ومنها الأنشطة الأخيرة، العلنية والمتعمدة، التي أدت إلى نزع صفة القداسة عن القرآن" ودعوة الدول إلى اعتماد قوانين تسمح لها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال".

ويطلب القرار من الأمم المتحدة تحديد البلدان التي ليس لديها مثل هذا التشريع وتنظيم طاولة مستديرة للخبراء لبحث الموضوع. إلا أن عددا من الدول الغربية أعربت خلال المناظرات عن معارضتها لقوانين مناهضة التجديف، وفي الوقت نفسه استنكرت بشدة حرق المصحف في السويد. 

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى التصويت ضد القرار. وامتنعت بعض دول أمريكا اللاتينية، بينها المكسيك وهندوراس، عن التصويت، معتبرة، على غرار الدول الغربية، أن هناك حاجة إلى تخصيص مزيد من الوقت للتفاوض والتوصل لإجماع.

وقبل التصويت، أكدت المكسيك أن "أي تعبير عن انتقاد الأديان لا يشكل في حد ذاته تحريضا على العنف والتمييز". 

ورأى السفير الباكستاني خليل هاشمي أنه نص متوازن لا يوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة. لكن عددا من الدول الغربية أعربت خلال المناظرات عن معارضتها لقوانين مناهضة التجديف، وفي الوقت نفسه استنكرت بشدة حرق المصحف في السويد. 

وقالت السفيرة الأمريكية ميشيل تايلور: "نأسف لاضطرارنا للتصويت ضد هذا النص غير المتوازن لكنه يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير". أما نظيرها الفرنسي جيروم بونافون، فقد أشار إلى أن حقوق الإنسان تحمي "الأشخاص وليس الأديان أو المذاهب أو المعتقدات أو رموزها".

واعترف سفير بريطانيا سايمون مانلي، مثل عدد من الدبلوماسيين الغربيين الآخرين والأمم المتحدة، بأن حرية التعبير يمكن تقييدها في حالات استثنائية. وقال: "نحن لا نقبل بالقول إن الهجمات على الدين (...) بحكم تعريفها تشكل دعوة إلى الكراهية". 

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن "خطاب الكراهية بجميع أنواعه يتزايد في كل مكان"، داعيا لمكافحته من خلال الحوار والتعليم. مضيفا أن "الخطب والأفعال التحريضية ضد المسلمين ومعاداة السامية والأفعال والخطب التي تستهدف المسيحيين أو الأقليات (...) هي مظاهر عدم احترام كامل". ووصفها بأنها "مسيئة". 

وتابع تورك أن "فرض قيود على أي خطاب أو تعبير يجب أن يبقى استثناء"، لكن القانون الدولي يقضي "بحظر كل دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية". لكنه رأى أن "أي قيد محلي على الحق السائد في حرية الرأي والتعبير يجب أن يتم وضعه بطريقة تجعل هدفه ونتيجته الوحيدة حماية الأفراد، بدلا من إعفاء العقيدة الدينية من الانتقاد".