مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
أعلنت النيابة العامة في السعودية، اليوم الاثنين، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (12) متهماً بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي.
ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول في النيابة العامة لم تسمه القول: "كشفت إجراءات التحقيق عن قيام عددٍ منهم بتمرير المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصصة إلى أرقام هواتف الضحايا داخل المملكة، وقيامهم بإقناع الضحايا بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة، وقيامهم بفتح حسابات بنكية في عدد من البنوك السعودية وتلقيهم لمبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة".
وأشار المصدر إلى أن إجراءات التحقيق أوضحت أن بعض المتهمين قاموا بنشر سيرهم الذاتية على أحد برامج التواصل الاجتماعي للبحث عن وظائف وتلقوا عروضًا من شركات أجنبية للعمل عن بُعد وذلك مقابل راتب شهري زهيد، وتم إرسال الأجهزة الإلكترونية لهم عن طريق متهمين آخرين، مستغلين أسماء وزي شركة اتصالات معروفة، وتثبيت الأجهزة بإحكام داخل المنازل، ومتابعة تشغيلها وإخفاء بيانات التتبع.
ولفت المصدر إلى أنه "بتفتيش مساكن المتهمين عثر على عدد من الأجهزة الإلكترونية المخصصة لتمرير المكالمات وشرائح اتصال وأجهزة جوال مخصصة لتفعيل الشرائح".
وأوضح المصدر أنه قد تم إيقافهم تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وسيتم إحالتهم الى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي.
وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية بكافة صورها وأشكالها، وأنها لن تتوانى في تقديم الجناة للعدالة لإيقاع العقوبات المشددة عليهم، مؤكداً على ضرورة التحقق من أي اتصال يرد بشأن عروض وظيفية أو عروض استثمار و نحو ذلك، والتي قد ينتج عنها استغلال البيانات والحسابات البنكية للمشاركة في جرائم الاحتيال المالي وتكون تحت طائلة المسائلة الجزائية.
