أعلن وزير النفط والبيئة في مملكة البحرين، محمد بن مبارك بن دينه اليوم الخميس، ان بلاده التي تكافح معدلات حرارة شديدة، تسعى جاهدة لدرء تهديد بيئي من نوع آخر يتمثل بارتفاع مستوى البحر الذي قد يبتلع أجزاء من ساحلها.
وبحلول العام المقبل، ستباشر البحرين خطتها الدفاعية في مواجهة هذه الظاهرة، والتي تقوم بشكل أساسي على توسيع الشواطئ وبناء حواجز بحرية أعلى ورفع مستوى الأرض.
وقال بن دينه في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" في المنامة إنّ "البحرين معرّضة" للمخاطر البيئية، مضيفا أن "التهديد الرئيسي هو تهديد صامت، وهو ارتفاع مستوى سطح البحر".
وأكّد بن دينه أن السلطات البحرينية سجّلت بالفعل ارتفاع مستويات سطح البحر بين 1,6 و3,4 ملم في كل عام منذ عام 1976.
لكن بحلول عام 2050، قد يرتفع مستوى سطح البحر بمقدار 0,5 متر على الأقل، وفقا للوزير، وذلك نقلا عن اللجنة الحكومية الدولية التابعة للامم المتحدة. لكن بعض الخبراء يرون أن هذه التقديرات متحفظة.
ويؤدي ارتفاع منسوب مياه البحار إلى تفاقم الفيضانات، ويهدد السواحل، وقد يلوث احتياطيات المياه الجوفية الشحيحة أصلًا في البحرين.
وقال الوزير "لهذا السبب من أهم أولويات البحرين ارتفاع مستوى سطح البحر"، معتبرا انه "إما أن نجعل الشواطئ (أوسع) ... أو (نبني) جدارا صخريا لمناطق معينة، أو أن نصلح الأراضي الواقعة قبل الشاطئ".
وهذا جزء من "خطة مفصّلة" ستُستكمل خلال "أقل من 10 سنوات" وتمولها الحكومة، بحسب الوزير.
شدد الوزير على انه "في كل السنوات الماضية، لم تستهلك الكهرباء كمية الميغاواط التي سُجّلت هذا العام وبالتالي درجات الحرارة ترتفع".
وفي إطار دورها في مكافحة تغير المناخ، تخطّط البحرين لخفض الانبعاثات بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2035 وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة لتلبية 10 في المئة من احتياجاتها خلال نفس الفترة.
كما تتطلّع إلى مضاعفة مساحاتها المغطاة بالخضرة ومضاعفة كمية أشجار المانغروف التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بمقدار أربعة أضعاف على مدار الـ12 عاما القادمة.
وقال بن دينه إنه لا يرى أي تناقض في دوره كوزير للنفط والبيئة، وهو أمر شائع في دول الخليج الغنية بالنفط والغاز.
وتخضع هيئة البيئة في الكويت لوزارة النفط، وقد اختارت الإمارات سلطان الجابر الذي يرأس شركة النفط الحكومية العملاقة "أدنوك" رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ كوب28 الذي يُعقد في دبي أواخر العام الحالي.
ورأى بن دينه ان "وجود شخص واحد يتعامل مع النفط والبيئة في نفس الوقت، يظهر مدى جدية البحرين" في مكافحة تغير المناخ.
وتابع الوزير "يمكنه فرض جميع القوانين المتعلّقة بالبيئة على صناعة النفط"، رافضا فكرة أن المصالح النفطية يمكن أن تتغلب على المخاوف المناخية.
ووفقا للإحصاءات الرسمية، فإن ارتفاعا شديدا يبلغ خمسة أمتار سيغمر معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك مطارها الدولي.
ويشير الأستاذ المساعد في جامعة الخليج العربي في المنامة صباح الجنيد إلى ان ارتفاعا يتراوح بين نصف متر إلى مترين يمكن أن يغرق ما بين خمسة إلى 18 بالمئة من إجمالي مساحة المملكة.
والبحرين المنتجة للنفط، هي الدولة الوحيدة المؤلّفة من جزر من بين دول الخليج. ويقيم غالبية سكانها في مناطق ساحلية منخفضة على ارتفاع أقل من خمسة أمتار فوق سطح الماء. كما أن منشآتها الرئيسية تقع في هذه المناطق.
وتتعرّض جزر أخرى حول العالم أيضًا للتهديد جراء ارتفاع منسوب مياه البحار مع تسبب الاحتباس الحراري في ذوبان الصفائح والأنهر الجليدية.
وصُنفت البحرين من قبل المبادرة العالمية للتكيف التابعة لجامعة نوتردام كواحدة من أكثر البلدان عرضة للتأثر بالمناخ بين دول الخليج. كما أنّه يتوجب عليها أن تتعامل مع درجات الحرارة الشديدة في واحدة من أكثر المناطق حرا على وجه الأرض.