حكومتان في صنعاء وعدن ونقل البنك الى الاردن وصرف المرتبات..الكشف عن تفاصيل «إعلان الرياض» لانهاء الحرب في اليمن

كشفت مصادر مطلعة، مساء اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن بنود الاتفاق الشامل لإنهاء الحرب في اليمن «اعلان الرياض» الذي سيتم التوقيع عليه خلال الايام المقبلة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وميليشيا ايران في العاصمة السعودية الرياض، والذي ترعاه الأمم المتحدة. 

وقالت المصادر إن «اعلان الرياض» يتضمن  توحيد العملة المحلية، وطباعة عملة  جديدة، ونقل مقر البنك المركزي اليمني إلى العاصمة الاردنية عمان، على ان يتم اعتبار البنكين المركزيين في عدن وصنعاء «فرعان رئيسيان». 

واةضحت المصادر ان الإعلان يقضي بأن يتم توريد عائدات البترول والغاز والموانئ إلى البنك المركزي في الاردن، وتورد جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا ايران ومارب  إلى حساب الفرع الرئيسي للبنك المركزي اليمني في صنعاء لدى حسابه في عمان، فيما تورد جميع المحافظات الجنوبية إلى فرع البنك المركزي في عدن لدى حسابه في عمان.

وأشارت المصادر الى ان الاتفاق يقضي يأن تقوم اللجنة الاقتصادية العليا الأردنية اليمنية بصرف مرتبات جميع الموفظفين في اليمن وفقا لكشوفات العام 2014، وأن تقوم السعودية والامارات بدفع مرتبات القوات التابعة لميليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الشرعية في مارب حتى يتم إعادة هيكلتها ضمن اتفاق «الحل النهائي». 

ولفتت المصادر الى ان الاتفاق يشمل، فتح جميع الطرقات الرئيسية، وإعادة تشغيل محطة الكهرباء الغازية فيمارب، وتشكيل حكومتين في صنعاء وعدن صنعاء لتصريف الأعمال حتى تتم اجراءات بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، والانتقال إلى المرحلة الثانية خلال فترة بين ستة أشهر و12 شهرا.

وأكدت المصادر أن مشروع اتفاق اعلان المبادئ بات جاهزا وقد يتم اعلان توقيع الاطراف اليمنية عليه خلال الايام المقبلة في حال لم تطرأ مستجدات تعرقل الامر. 

وكشفت المصادر المطلعة أن ميليشيا ايران في اليمن قدمت قبل عدة أسابيع «مسودة شروط الى السعوديين، كان ابرزها ان يتضمن الاتفاق الحفاظ على الوحدة اليمنية بشكلها الحالي»، وهو ما رفضه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، اللواء عيدروس الزبيدي و«بقوة». 

وقالت المصادر إن مجلس القيادة الرئاسي  يجري منذ عدة أيام «مشاورات داخلية لاستكمال مناقشة اعلان المبادئ للاتفاق على موقف موحد ونهائي من إعلان الرياض، وبما يضمن ان يشمل ضمانات اقليمية ودولية لا تترك مجالا لميليشيا ايران للتنصل من الإعلان الذي يمثل بمثابة طوق نجاة لليمن والشعب اليمني». 

وقالت المصادر إن «قضية دفع المرتبات واستمرارها مرهون  بالتزام جميع الاطراف اليمنية بالتوقيع على اتفاق بناء الثقة الذي من المتوقع ان تكون مدته الزمنية ستة اشهر قابلة للتجديد».