وزير اسرائيلية: يجب إعادة "توطين" سكان غزة في الخارج ودعم حياتهم الجديدة بالأموال

دعت وزيرة اسرائيلية، الاحد، إلى "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة خارج القطاع، لافتة إلى أن فكرة إعادة السلطة الفلسطينية للسيطرة على القطاع "فشلت في الماضي وستفشل مستقبلا".

وقالت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، غيلا غملئيل، وهي عضوة بحزب الليكود، في مقال بصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إنه "يجب تشجيع المجتمع الدولي على تعزيز إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين خارج قطاع غزة، لأسباب إنسانية.. بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار القطاع"، الذي يتعرض لعملية عسكرية إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واعتبرت الوزيرة أنه "من المهم إتاحة الفرصة لمن يبحثون عن حياة في مكان آخر"، مضيفة: "بعض قادة العالم يناقشون بالفعل إعادة توطين اللاجئين حول العالم، ويقولون إنهم سيرحبون باستقبال سكان من غزة في بلادهم. يمكن دعم ذلك بواسطة عدد من الدول حول العالم، وخصوصا من يدّعون أنهم أصدقاء للفلسطينيين".

وواصلت غملئيل: "هذه فرصة لمن يقولون إنه يدعمون الشعب الفلسطيني، لإظهار أن هذا الدعم ليس مجرد كلمات فارغة".

وقالت وزيرة الاستخبارات: "بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار غزة أو للأونروا الفاشلة، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تمويل إعادة التوطين، ومساعدة الغزيين على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة الجديدة"، مضيفة: "سيكون ذلك مفيدا للجانبين: للمدنيين في غزة الذين يريدون حياة أفضل، ولإسرائيل بعد هذه المأساة الرهيبة".

ولفتت في مقالها الذي ركز على مستقبل القطاع بعد انتهاء الحرب: "جربنا العديد من الحلول المختلفة: الانسحاب (من المستوطنات في قطاع غزة).. وإدارة النزاع، وبناء جدران عالية على أمل إبعاد وحوش حماس عن إسرائيل. لقد فشلت جميعها".

وبحسب تقارير دولية، يعتبر نحو 80 بالمئة من سكان قطاع غزة بالأساس لاجئين أو أبناء أو أحفاد لاجئين تركوا منازلهم خلال قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وكانت دول عربية بينها الأردن رفضت "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، ووصفت ذلك بأنه "جريمة حرب"، وذلك ردا على طلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين الانتقال من شمالي القطاع إلى جنوبه.

ويش جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي قصفاً عنيفاً على قطاع غزة استهدف المدارس والمستشفيات والمنازل، ما أسفر عن استشهاد نحو 13 ألف شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.