تحالف حقوقي يطالب بوضع ملف النساء في سجون ميليشيا ايران في اليمن على طاولة المفاوضات

طالب تحالف نساء من أجل السلام في اليمن ورابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون ميليشيا ايران في اليمن، اليوم الاثنين، بوضع ملف النساء في سجون الميليشيا على طاولة مفاوضات جنيف.

وقال التحالف والرابطة في بيان مشترك: "نتابع المفاوضات التي أعلن إطلاقها في 26 نوفمبر 2023 بين ممثلين من الحكومة الشرعية والحوثيين لتبادل الأسرى برعاية مكتب المبعوث الأممي لليمن، ونأمل ان تكون بادرة أمل لإطلاق سراح كافة المعتقلين الذين تحتجزهم مليشيا الحوثي وخاصة النساء".

وأضاف البيان: "في الوقت الذي يعلم فيه المتفاوضون أن هنالك المئات من النساء في سجون الحوثي واللاتي تم اختطافهن بشكل غير قانوني وصدر بحق بعضهن أحكام جائره غير قانونية لا تزال المليشيا تقوم بالمزيد من الاعتقالات ضاربة بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي يتشكل منها القانون الدولي لحقوق الانسان عرض الحائط".

وتابع البيان: "إننا في تحالف نساء من أجل السلام في اليمن ورابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي نأمل ان يحظى ملف النساء في سجون الحوثي باهتمام الأطراف المتفاوضة والجهات والدول الراعية وان يتم طرحه على طاولة المفاوضات كملف مستقل وملزم للجميع يتضمن الوقف الفوري لكافة جرائم اعتقال واختطاف وتعذيب النساء في اليمن ووقف الأحكام الصادرة بحق النساء والتي وصلت في مؤخرا الى صدور أحكام بالإعدام بحق ست نساء".

واعتبر البيان ان "تجاهل ملف المعتقلات النساء في سجون الحوثي يعد جريمة ومخالفة صريحة للقانون اليمني خاصة وأن هناك مخالفات جسيمة لقانون الإجراءات الجزائية في عدم صحة إجراءات الضبط والاحتجاز مع غياب تام للمحاكمة العادلة وحرمان ذوي الضحايا من رؤية بناتهن، ويتم اعتقالهن في مراكز غير مصرح بها".

وإذ عبر البيان عن أمله في أن تخرج هذه المفاوضات بإطلاق شامل وكامل لجميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين وعلى وجه الخصوص النساء المعتقلات، أكد بأن تحقيق السلام لن يتم بالتجاهل المعيب لهذا الملف واستمرار معاناة النساء.

وشدد البيان على المتفاوضين والراعين لهذه المفاوضات وعلى رأسهم الأمم المتحدة بوضع ملف النساء في سجون الحوثيين ضمن الملفات الهامة التي يجب الضغط للتوصل لحل سريع لها، مع الحصول على تعهدات وضمانات حقيقية وملموسة بوقف جرائم اعتقال واختطاف وتعذيب واغتصاب النساء في اليمن.