مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
أعلنت السعودية، الثلاثاء، عن منح إعفاءات ضريبية لمدة 30 سنة لكل شركة متعددة الجنسيات تقيم مقرها الإقليمي في المملكة، وذلك في إطار برنامج "جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية" الذي أطلقته في فبراير 2021.
ويأتي الإعلان الصادر عن السلطات السعودية، الثلاثاء، والرامي لتوضيح جوانب أساسية في هذا البرنامج قبل أقل من شهر من الموعد النهائي المحدد في الأول من يناير 2024 للشركات الأجنبية لفتح مقر إقليمي لها في المملكة تحت طائلة المخاطرة بخسارة عقود حكومية.
وقالت وزارة الاستثمار السعودية في بيان صادر عنها إن حزمة الإعفاء الضريبي تهدف "لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية".
وأوضحت الوزارة أن "حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة تشمل نسبة صفر بالمئة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية".
وأضافت الوزارة أن "الشركات العالمية ستستفيد من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي".
من جانبه، قال وزير المالية محمد الجدعان إن "الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار".
وأضاف الجدعان، أن هذا الأمر سيعزز قدرات هذه الشركات "على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقا من المملكة، مع المشاركة، أيضا، في مسيرة التنمية والتحول التي نشهدها في المملكة".
إلى ذلك، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن البرنامج أسهم حتى اليوم "في جذب أكثر من 200 شركة".
ويتضمن البرنامج سلسلة مزايا وحوافز من بينها إمكانية حصول الشركة على عدد غير محدود من تأشيرات العمل وإعفائها لمدة 10 سنوات من الشرط المفروض على سائر الشركات لتخصيص نسبة محددة (كوتا) من وظائفها لمواطنين سعوديين.
