ماذا يعني القرار الاميركي تصنيف ميليشيا ايران في اليمن "كيان إرهابي عالمي بشكل خاص"؟

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، تصنيف ميليشيا ايران في اليمن "ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص"؛ بعد نحو 3 سنوات من إزالة الجماعة عن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وسط استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، رغم الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع للجماعة في اليمن.

ونقلت قناة "الشرق" السعودية عن مسؤول في الإدارة الأميركية القول إن الولايات المتحدة "تصنف الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224".

وبحسب الخارجية الاميركية، يفرض الأمر التنفيذي رقم 13224 عقوبات صارمة على "أشخاص أجانب تبيّن أنهم ارتكبوا أعمالاً إرهابية تهدد أمن الأميركيين، أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي، أو يشكلون خطراً كبيراً لارتكاب أعمال مماثلة"، ويختلف هذا التصنيف عن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
 
وعندما سُئل الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، عما إذا كان على استعداد لوصف الحوثيين بأنهم "جماعة إرهابية"، أجاب: "أعتقد أنهم كذلك"، رغم أن إدارته أزالت الجماعة من قوائم الإرهاب في فبراير 2021.

وعقب الإعلان عن إدراج الحركة رسمياً في القائمة، قال متحدث باسم الحوثيين إن التصنيف لن يغير من موقف الحركة، كما أن الهجمات ستستمر على السفن المتجهة إلى إسرائيل.

ماذا يعني التصنيف ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص؟
بدلاً من تصنيف الجماعة كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، كما فعلت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قررت إدارة بايدن تصنيفها على أنها "كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص"؛ في محاولة من البيت الأبيض لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان صادر عن البيت الأبيض، أن التصنيف هو "أداة هامة لقطع تمويل جماعة الحوثي، وتقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم، مشيراً إلى أنه تم وضع هذا التصنيف خصيصاً، لتفادي تأثر المدنيين اليمنيين بالقرار، مشيراً إلى أن الشعب اليمني "لا يجب أن يدفع ثمن أفعال الحوثيين".

ويسمح تصنيف "كيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص"، لحكومة الولايات المتحدة، بتجميد أصول أفراد وكيانات تقدم الدعم أو المساعدة للكيان المصنف، بالإضافة إلى فروع ترتبط بها أو منظمات صورية أو شركاء.

وبخلاف تصنيف "كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص" (SDGT)، يفرض تصنيف "منظمة إرهابية أجنبية"، حظراً جنائياً على تعمد تقديم "دعم مادي" أو موارد إلى المنظمة الخاضعة للتصنيف، بحسب "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" (fdd.org) وهي مؤسسة أميركية فكرية.

وتصل العقوبة الجنائية لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية إلى "السجن مدى الحياة"، فيما تصل العقوبة لتصنيف "مجموعة إرهابية عالمية محددة" إلى "السجن 20 عاماً". ويخضع المخالفون في إطار كلا التصنيفين "لغرامات مدنية ومصادرة ممتلكات".

ويحظر تصنيف مجموعة على أنها منظمة إرهابية أجنبية (FTO) على الأميركيين والأشخاص والمؤسسات الخاضعة للولاية القضائية الأميركية تقديم "دعم مادي"، كما يتيح للضحايا إمكانية "رفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات عن الأضرار المدنية الناشئة عن تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية". 

وفي حالة تصنيف منظمة على أنها "مجموعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص"، لا يُسمح للضحايا برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات عن الأضرار، وتشمل العقوبات "استهداف أي مؤسسة مالية ترتبط بالنظام المالي الأميركي".

ويسمح للحكومة الأميركية "بتجميد الأصول، وفرض عقوبات مالية على كيانات في نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة فقط"، كما يحظر إصدار التأشيرات، والدخول إلى الولايات المتحدة.

وفيما يتعلّق بحدود القانون أو العتبة القانونية للملاحقة الجنائية لتقديم الدعم المادي لـ"منظمة إرهابية"، تتطلّب الإدانة "دليلاً على أن المخالفين كانوا على علم بأنهم يقدمون الدعم لمنظمة تشارك في أنشطة إرهابية".

في المقابل، لا يحظر تصنيف "مجموعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص" إصدار التأشيرات، والدخول إلى الولايات المتحدة، وتتطلب الإدانة دليلاً على أن شخصاً أميركياً "تعمد" تقديم الدعم لمنظمة إرهابية، وهو ما يشترط "معايير أعلى من الأدلة".

الولاية القضائية
يتجاوز تطبيق تصنيف "منظمة إرهابية أجنبية" الحدود الإقليمية، إذ ينص بشكل صريح على أنه "قابل للتطبيق في أي مكان على أي شخص". 

أما في حالة تصنيف "مجموعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص"، لم يذكر التصنيف صراحة أنه قابل للتطبيق فقط على الأشخاص الأميركيين أو أي شخص يتسبب في انتهاك شخص أميركي للعقوبات المفروضة على "مجموعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص".

ومع استثناءات محدودة منصوص عليها في الأمر التنفيذي بإنشاء التصنيف كـ"جماعة ارهابية عالمية بشكل خاص"، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد أو الكيانات المدرجة في الولايات المتحدة، أو التي تقع داخل الولايات المتحدة، أو التي تقع في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.

ويحظر أي معاملة أو تعامل من قبل أشخاص أميركيين أو داخل الولايات المتحدة في ممتلكات أو مصالح في الممتلكات المحظورة بموجب التصنيف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقديم أو تلقي أي مساهمة من الأموال أو السلع أو الخدمات إلى أو لصالح الأفراد أو الكيانات المحددة بموجب الأمر.

وتُحظر أي معاملة من قبل أي شخص أميركي أو داخل الولايات المتحدة تتهرب أو تتجنب أو تهدف إلى التهرب أو تجنب أو محاولة انتهاك أي من المحظورات الواردة بموجب التنصيف.

ويجوز تقدير العقوبات المدنية والجنائية على الانتهاكات، وتعطيل الشبكات الإرهابية، وبالتالي قطع الوصول إلى الموارد المالية وغيرها من الموارد من المتعاطفين معها.

كما يشجع التصنيف الكيانات المعنية على الخروج من أعمال الإرهاب.

يشار إلى أن القرار الأميركي أعطى "مهلة" مدتها 30 يوماً لميليشيا الحوثي حتى سريان القرار أو "التراجع" عن هجماتها ورفع تصنيفها كـ "جماعة ارهابية عالمية بشكل خاص".