إننا في قيادة البنك المركزي اليمني نؤكد احترامنا لتعهدات الجمهورية اليمنية الدولية والتعامل معها بجديه بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة بما في ذلك القوانين والتعليمات السارية ومعايير الإلتزام بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب حفاظاً على القطاع المصرفي وعلى إستثمارات ومدخرات اليمنيين في كافة محافظات الجمهورية.
كما يؤكد البنك المركزي إنفتاحه على الجهود الشقيقة والصديقة الهادفة إلى معالجة كافة المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي والتي تعقد تعاملاته وتحد من أنشطته وتمكينه من العمل وفقاً للقوانين الوطنية السارية وصولاً إلى رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني.