نفت الهيئة العامة للشؤون البحرية في مدينة عدن (جنوبي اليمن)، التسريبات التي تحدثت عن موافقتها بمد كابل ألياف ضوئية إلى مدينة الحديدة الساحلية، لصالح شركة تتبع جماعة الحوثيين ووصفتها ب"الشائعات" .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصدر مسؤول في الهيئة القول، إن الهيئة -باعتبارها الجهة المخولة بإصدار التصاريح بموجب القانون- لم تصدر أو تمنح أي تصريح بهذا الخصوص لأي شركة.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي وثائق تظهر تمكن الحوثيين خلال الأشهر الماضية من استصدار تصاريح لشركة أجنبية للقيام بأعمال بحرية في البحر الأحمر عبر عدد من وزارات الحكومة المعترف بها دوليًا، من خلال شركة محلية مقرها عدن.
وتوضح الوثائق المتداولة أن الشركة قامت خلال الأشهر الماضية بالتخاطب مع وزارة النقل في عدن، متبوعة بتخاطب آخر مع وزارة الاتصالات بهدف الشروع بمد كابل بحري لصالح شركة الاتصالات "تيليمن" الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء.
وحول المذكرات الحكومية التي تداولتها صفحات التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بهذا الخصوص، قال المصدر إن تلك المذكرات لم تتضمن أي موافقة على إصدار أي تصريح، بل هي مجرد مذكرات تعريفية بالطلب، وليست تصريح بالعمل.
وأشار المصدر أن توجيهات وزير النقل في الحكومة المعترف بها دوليًا للهيئة نصت على عدم إصدار أي تصريح لأي شركة لمد أي كيبلات اتصالات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.