بحثت اللجنة العليا لمكافحة التهريب، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، الأربعاء في عدن، الإجراءات الكفيلة بتعزيز جهود مكافحة التهريب وإحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وناقشت اللجنة ترجمة توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، تشمل السيطرة الكاملة على المنافذ الرسمية، وإغلاق المنافذ غير القانونية، وتشديد الرقابة على السلع وحركة التجارة، وملاحقة شبكات التهريب.

وأكد الاجتماع ضرورة منع أي تواطؤ أو تسهيل لأنشطة التهريب، والتعامل بحزم مع المتورطين في شبكات التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك الميسرين والمستفيدين، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف حماية الاقتصاد وموارد الدولة وتجفيف مصادر تمويل الأنشطة والمليشيات غير المشروعة.

وأكدت اللجنة استمرار العمل على تعزيز الرقابة على المنافذ، وتجفيف مصادر الأنشطة غير القانونية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة وضمان المساءلة.