وأوضحت "الجريدة" الكويتية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن النيابة خاطبت وزارتَي الشؤون الاجتماعية والتجارة و"القوى العاملة" لوقف معاملات وتراخيص الشركات المخالفة والمحالة إليها سواء بملفات الاتجار بالبشر أو العمالة الوهمية، إلى حين الفصل في القضايا الجزائية المقامة ضدها بتهم الاتجار بالبشر وغسل الأموال ومخالفة قانوني العمل والإقامة.
وكشفت أن النيابة تلقت قضية إقامات جديدة ضد شركة متهماً فيها 6 أشخاص، وعليها 17 مخالفاً، ليصل بذلك مجموع تلك القضايا إلى 10.