بعد مصادقة البرلمان...مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء في العراق 

صوت البرلمان العراقي، الأربعاء، على حكومة جديدة، بعد خمسة أشهر من الشغور الذي غطته حكومة تصريف أعمال.

وسترث اقتصاداً مأزوماً وعلاقات دبلوماسية في أدنى مستوياتها، وخطر تجدد الاحتجاجات الشعبية في مواجهة سياسة تقشف لا مفر منها.

وأمام نواب يرتدون كمامات وقفازات في زمن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، أدى رئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي (53 عاماً)، الذي يملك علاقات مع واشنطن كما طهران، اليمين الدستورية مع وزرائه.

واعتباراً من صباح الخميس، سيتعين على الحكومة الجديدة العمل على طمأنة العراقيين الذين يرزحون بين البطالة التي أنتجها الحجر الصحي والحظر الكامل، وإيرادات النفط التي انخفضت بخمسة أضعاف خلال عام واحد، ومقترح بغداد بطباعة العملة، ما يثير مخاوف من أن تفقد قيمتها.

وسيحاولون أيضاً إعادة التواصل مع الطبقة السياسية الأكثر انقساماً في عراق ما بعد صدام حسين.

ومن خلال تغيير الحكومة، قبل انتهاء ولايتها للمرة الأولى من الغزو الأميركي في العام 2003، تريد بغداد قلب صفحة عهد عادل عبد المهدي التي استمرت لعام ونصف العام.

والكاظمي ليس شخصية جديدة مطروحة على طاولة السياسة العراقية. فقد كان اسم رئيس جهاز المخابرات العراقي واردا منذ استقالة حكومة عبد المهدي في ديسمبر الماضي، وحتى قبل ذلك بديلاً لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في 2018.

ويملك الكاظمي ثلاث ركائز قوة في العراق، وهي علاقة متينة مع الولايات المتحدة، عززها في التعاون خلال مرحلة قتال تنظيم الدولة الإسلامية وصولاً إلى القضاء على زعيمه أبو بكر البغدادي، أما الثانية فهي بث الروح وتجديد خط التواصل مع إيران التي استثمرت ذلك بوضع ثقتها في الكاظمي كشخصية قادرة على نزع فتيل الأزمة في البلاد، والركيزة الثالثة هي علاقة أكثر من جيدة مع الجارة السعودية، خصوصاً وأن هناك علاقة صداقة تربط الكاظمي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب مصادر سياسية.

لكن ذلك لا يعني أن التحديات التي واجهت أسلافه لن تتواصل. فلا يزال الكاظمي أمام عقبة المطالبة بالانسحاب الأميركي من البلاد، ومواجهة أزمة وباء كوفيد-19، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط بخمسة أضعاف خلال عام، وسيتعين عليه إعادة التفاوض بشأن الإعفاءات الأميركية التي تسمح للعراق بشراء الطاقة الإيرانية مع تجنب عقوبات واشنطن.

وسيرث الكاظمي أيضاً ميزانية للعام 2020 لم يتم التصويت عليها أبداً. ومع الانهيار الكبير للنفط، مصدر الدخل الوحيد في البلاد، ستكون الحكومة الجديدة، حكومة تقشف.

مع ازدياد التوقعات المالية سوءاً يوماً بعد يوم، ينظر العراق في إمكانية الاقتطاع من الرواتب العامة الضخمة، في خطوة ستلقى رفضاً شعبياً وقد تجدد موجة الاحتجاجات التي طالبت بتغيير شامل للنظام والسياسيين.

يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 9,7 في المئة العام الحالي، وقد تتضاعف أيضاً معدلات الفقر، بحسب توقعات البنك الدولي، ما يجعل ذلك أسوأ أداء سنوي للبلاد منذ الغزو الأميركي لإطاحة صدام حسين في العام 2003.

وقال الباحث في "تشاتام هاوس" ريناد منصور لوكالة فرانس برس إن "الكاظمي سيحاول الحفاظ على استقلال معين عن الأحزاب السياسية، لكن يمكن أن يتم تخريبه من قبل أعضاء في إدارة عبد المهدي الذين بقوا في منصبهم".