وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، المحاكم كافة التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم انسجاما مع دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس السبت، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لما جرى في العراق منذ أكتوبر الماضي، حتى الآن، داعياً القوات الأمنية والقضاء لإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين باستثناء المتورطين بدماء العراقيين، متعهدا بمحاسبة المقصرين وتقديم تعويضات للمتضررين.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى، في بيان بثته وكالة الأنباء العراقية "واع" أنه "سبق وأن تم توجيه قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر باعتبار أن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور شرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص".
وخرج عشرات المحتجين العراقيين، ليل أمس السبت، في عدة مدن ومحافظات، منددين بالفساد والفاسدين، وذلك بعد نحو ثلاثة أيام من نيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان، وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية.