اليمن.. والبند العاشر مجدداً

نجحت المجموعة العربية بمجلس حقوق الإنسان من جديد في الدفع بالمجلس في دورته الـ51، التي اختتمت أعمالها في السابع من أكتوبر، إلى اعتماد قرار خاص بحالة حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان ومواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء قدرات الحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، دون تصويت، ما يشكِّل انتصاراً للحكومة الشرعية اليمنية من شأنه منعَ استخدام ملف حقوق الإنسان في اليمن للابتزاز السياسي بحق الحكومة ولدول التحالف.
ومن المعروف أن ملفَّ حالة حقوق الإنسان في اليمن يخضع على الدوام للتجاذبات السياسية والحقوقية من قبل الدول والمنظمات، حيث تتجاذب المناقشاتِ وجهتا نظر مختلفتان، ففي حين تبنَّى الفريق الأولُ الدعوةَ لتفعيل الآليات الوطنية وعلى رأسها اللجنة الوطنية، تبنَّى الفريقُ الثاني الدعوةَ لتشكيل لجنة تحقيق دولية وإدارةَ ملف حالة حقوق الإنسان في اليمن تحت البند الثالث.
وكانت الحكومة اليمنية قد دعت أعضاء مجلس حقوق الإنسان لبحث أوضاع حقوق الإنسان في البلاد تحت البند العاشر للحاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية في بناء قدرات تمكنها من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وكذا لتشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق في مواصلة عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة في اليمن.
وعرضت مشروعَ القرار دولةُ فلسطين نيابةً عن المجموعة العربية، حيث ذكرتْ أنه يجسد أهم أهداف مجلس حقوق الإنسان في تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات، وأن اليمن بحاجة لدعم المجلس والمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان والمجال التنموي، وأن جهودَ دعم السلام تحتل صدارة الاهتمام في الملف اليمني للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.. داعيةً لتمديد الهدنة.
وقالت دولة فلسطين إن مشروع القرار تمت مناقشته في مداولات غير رسمية من قبل الحكومة اليمنية والدول العربية مع الأطراف الدولية، لاسيما أميركا وهولندا والمجموعة الأوروبية. وأثناء مناقشة القرار أبرزت مداخلاتُ الدول الاستقطابَ في مواقفها تجاه مشروع القرار، حيث دعمت الصين القرارَ مؤكدةً على سيادة اليمن، موضحةً أن دور المفوضية والأمم المتحدة هو التنسيق والدعم، مطالِبةً باعتماد القرار بالتوافق.
أما الولايات المتحدة فتحفظت على النص المقدم وطلبت التشديد على ضرورة حماية الشهود والمبلِّغين عن انتهاكات حقوق الإنسان ودعت لتعزيز إجراءات الحماية والمساءلة والمحاسبة، وطالبت اليمنَ والمفوضيةَ السامية بتعزيز حماية المدنيين. كما تحفظت المملكة المتحدة على النص المقدم، داعيةً لجعل اليمن بنداً دائماً من بنود أعمال المجلس ولمواصلة رصد واقع حقوق الإنسان والإبلاغ عن الانتهاكات. وتحدّثت التشيك نيابةً عن المجموعة الأوروبية قائلةً إن القرار لا يلبي الحاجة لضرورة حماية المدنيين، وطالبت هي كذلك ببقاء اليمن في جدول أعمال المجلس، معبرةً عن الأسف لعدم تمديد الهدنة في اليمن بسب الحوثيين.
ويؤكد صدور القرار على الموقف الحازم للدول العربية ومجموعة الدول الداعمة، ورفضها التام لتسييس ملفات حقوق الإنسان خاصة في الحالة اليمنية، والتأكيد على سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي اليمن، إذ يتحمّل المجتمع الدولي المسؤوليةَ القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وإدانة الجرائم الفادحة، ودعم الحكومة الشرعية والضغط على مليشيا الحوثي لاستمرار الهدنة.. ودعم الجهود الدولية لإنهاء الصراع في اليمن.
 

عن "الاتحاد" الاماراتية