العلاقات الأخوية أكبر من رهانات التصعيد

تتجاوز تداعيات الهجمات التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها حدود المواجهة العسكرية، لتلقي بظلالها على جوانب متعددة من حياة اليمنيين، في ظل ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية واجتماعية واقتصادية راسخة، ومصالح مشتركة تجعل استقرار المملكة عاملاً مهماً في استقرار اليمن، والعكس صحيح.. فالعلاقة أعمق من كونها مجرد علاقة جوار جغرافي، ولكنها امتداد لوشائج القربى وأواصر الأخوة والتاريخ والتداخل الاجتماعي، والمصالح الاقتصادية والإنسانية التي تشكل جزءاً أصيلاً من حياة ملايين اليمنيين.. ومن هنا، فإن الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي الإرهابية لا تقف آثارها عند الأضرار المباشرة التي قد تلحق بالمنشآت المستهدفة، إنما تمتد إلى تعميق عدم الاستقرار الإقليمي، وتهديد فرص التعافي الاقتصادي والإنساني في اليمن، وإضافة أعباء جديدة إلى واقع يرزح فيه المواطن تحت وطأة سنوات طويلة من الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية.

تؤثر التوترات الأمنية كذلك في حركة السفر والتنقل بين البلدين، سواء عبر الرحلات الجوية أو المنافذ والطرق البرية، عندما تستدعي الظروف اتخاذ إجراءات احترازية أو تطرأ اضطرابات على حركة النقل، بما ينعكس على اليمنيين الذين ترتبط تنقلاتهم بأعمالهم ودراستهم وعلاجهم وزياراتهم الأسرية، وعلى حركة رجال الأعمال والتجارة والأنشطة التي تعتمد على التواصل المباشر.. وقد تؤدي القيود المطولة إلى زيادة تكاليف التنقل وتأخير الرحلات وتعقيد ترتيبات السفر، بما يضيف أعباء جديدة على الأفراد والأسر. 

يواجه اليمن واحدة من أشد الأزمات الإنسانية تعقيداً، في ظل اتساع الاحتياجات الأساسية وتراجع القدرة الشرائية وتدهور الخدمات العامة في مناطق عديدة، وفي مثل هذه الظروف يهدد استمرار التوترات وتبادل الهجمات بتعقيد مسارات الاستجابة الإنسانية، وزيادة صعوبة تهيئة الظروف اللازمة للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.. وتتجلى خطورة التصعيد في أنه يستنزف الموارد والجهود التي ينبغي أن تتجه نحو تحسين حياة المواطنين، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز الأمن الغذائي. 

في مقابل هذه التداعيات، تبرز أهمية الموقف السعودي تجاه الشعب اليمني، ولا سيما في التعامل مع اليمنيين المقيمين على أراضي المملكة، والتمييز بين المواطنين اليمنيين وبين جماعة الحوثي الإرهابية وممارساتها العسكرية والسياسية.. إن هذا التمييز يمثل أساساً مهماً للحفاظ على الروابط الأخوية بين الشعبين، فاليمني المقيم، شأنه شأن غيره من المقيمين، له حياته وأسرته وعمله وارتباطاته الإنسانية، ولا ينبغي أن يحمّل مسؤولية أفعال جماعة مسلحة لمجرد انتمائه إلى جنسية وطنه، كما أن استمرار التعامل مع اليمنيين بعيداً عن منطق التعميم والعقاب الجماعي يعزز الثقة المتبادلة، ويحمي العلاقات الاجتماعية من أن تصبح رهينة للتوترات السياسية والعسكرية.

ويمتد الحضور السعودي في المشهد اليمني إلى الدعم الإنساني والتنموي ومساندة الخدمات الأساسية، خصوصاً في المحافظات المحررة، حيث تبرز مشاريع ومبادرات تستهدف قطاعات الصحة والطاقة والتعليم والنقل والبنية التحتية.. وتكتسب هذه الجهود أهمية مضاعفة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إذ تسهم في تحسين الخدمات، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها، وتخفيف جانب من الأعباء التي يتحملها المواطنون، من خلال دعم تشغيل المرافق الصحية والكهرباء، وتأهيل الطرق، وتنفيذ المشاريع الخدمية المرتبطة مباشرة بجودة الحياة وفرص التعافي. ومن المهم النظر إلى هذا الدعم بوصفه استثماراً في استقرار اليمن ومستقبل أبنائه، ودعماً للمصالح المشتركة بين البلدين، لأن تحسن الأوضاع الاقتصادية والخدمية في اليمن ينعكس إيجاباً على البيئة الإقليمية وعلى فرص بناء علاقات أكثر استدامة، فالعلاقة مع الشعب اليمني لا تختزل في مسار المواجهة مع جماعة الحوثي،  ولكن هناك مسار موازٍ يركز على التنمية والإغاثة وتحسين الظروف المعيشية.

إن الروابط بين الشعبين اليمني والسعودي أعمق من أن تختزلها مواقف جماعة انقلابية إرهابية أو أن تنال منها تداعيات مرحلة سياسية أو عسكرية، فالتاريخ المشترك، والامتداد الأسري والاجتماعي، والمصالح الاقتصادية، وحركة العمل والتجارة، كلها عناصر أسهمت في تشكيل علاقة متداخلة تتجاوز حدود الحكومات والتجاذبات السياسية.. ومن هذا المنطلق، فإن استهداف أمن المملكة لا يخدم مصالح اليمنيين الذين يتطلعون إلى السلام والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية، بل يزيد من تعقيد المشهد الذي يعانون تبعاته منذ سنوات، ويهدد بتوسيع دائرة الخلاف وإضعاف فرص التفاهم، ويضيف أعباء على علاقة يحتاج البلدان إلى حمايتها وتعزيزها.