الرئيس هو المسؤول

وصفت الحكومة احداث اغسطس 2019 بأنها انقلاب على الشرعية ورفضت في البداية التعامل مع مترتباته، ثم رضخت ووقعت اتفاق الرياض كطرف مع المجلس الانتقالي.

لقد اكتسب المجلس الانتقالي في بدايات تكوينه تأييدا شعبيا كبيرا في الجنوب كلاعب أساسي وبديل محتمل لتمثيل كل الجنوب، مستفيدا من غضب الناس ونقمتهم على انعدام كل الخدمات الأساسية وهزال اداء الحكومة وعجزها وغيابها المتكرر، وعدم كفاءة اغلب الوزراء والأخطر عدم انسجامها والصراعات بين رئيس مجلس الوزراء ونصف عدد الوزراء رغم كل المحاولات البائسة لاستعادة وحدة الحكومة.
كانت اثار الأمطار الغزيرة التي أغرقت عدن دليلا فاضحا على سوء كل الخدمات وانعدام اي دور للسلطات المحلية والحكومة، ولكن الاكثر خطورة كان الانكشاف المذهل للشرعية والمجلس الانتقالي في آن وعدم القدرة على التخفيف من معاناة الناس، ولم تكن للمجلس اي قدرة على الارض سوى حديث اعلامي لا ينقذ الناس.
الان صار منتهى طموح الحكومة هو تنفيذ اتفاق الرياض الذي تخاذل الرئيس عن تطبيق بنوده السياسية المناطة به من اختيار رئيس حكومة جديد واختصار عدد الوزراء وتعيين المحافظين ومدراء الامن في كافة المحافظات الجنوبية.
لو ان الرئيس ارتقى بأدائه وزاد من حضوره وتواصله مع مستشاريه لكان من المحتمل تفادي هذه الدورة المتكررة من الانهيار والتخلي عن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه الناس ، وهو وحده من يتحمل كامل المسؤولية تجاه هذا الشلل السياسي وواجبه الإمساك بدفة القيادة او اعلان عجزه عن القيام بالواجبات التي اقسم على ادائها في ٢١ فبراير ٢٠١٢ فليس من المنطق غيابه الكامل وان يتخلى عن مهامه لنجليه ومدير مكتبه.
بدون هذا ستظل البلاد تتحرك بطريقة حلزونية ما تكاد ترتفع حتى تعود لتصطدم بعوائق اكثر وعورة وأكبر من قدرات من يتولون تسيير شؤون ما تبقى من الدولة على معالجتها.