دائرة هادي

سنحتاج في اليمن من  15 الى 20 سنة إضافية حتى تتعلم الدائرة المحيطة بالرئيس هادي الصانعة للقرار - وأذرعها الرسمية وغير الرسمية في بقية مؤسسات الدولة - كيف تدير الدولة بجشع اقل وقدرة على تقنين الفساد وإفساح مجال محكوم لأعوان مأمونين في الحكم او أطراف اقتصادية اخرى تشارك في الكعكة. 

باختصار تحتاج هذه الطبقة لهذه الفترة حتى تصل الى مستوى الرئيس صالح في ادارة البلاد لانها الان اكثر منه سوء بمراحل. 

لكن للاسف في نهاية هذه المدة التعليمية وما يرافقها من طيش ولامسؤولية ورعونة وهنجمة ستكون البلاد قد آلت الى الزوال. 

لن نتحدث عن الكفاءة المطلوبة في هذه المؤسسة اللازمة لتحمل وتسيير أمور البلاد في لحظة تاريخية فاصلة بالنسبة لليمن. لا على مستوى النزاهة ولا حصافة ورشد اتخاذ القرارات ولا الدينامكية والقدرة على المبادرة ولم شتات الإدارات العامة والحفاظ على تقاليد الدولة البروتوكولية والإدارية. 

ربما لو كان الرئيس هادي وحاشيته وبلاطه في اليمن لامكن اختصار وقت التعلم هذا وتقليص السوء لانهم سيكونوا اكثر معايشة للواقع واقل عرضة لتخمة كرم المملكة الذي افقدهم الهمة والنباهة قبل ان يفقدهم احساس مشاركة معاناة الاخرين. 

ما يدفعني الى كتابة هذه السطور هي تغريدة طريفة لحافظ ميعاد يذكرنا بها باللجنة الاقتصادية وحديث عن الشفافية والنزاهة. وهي كما يقول برناردشو "كلٌ يتحدث عما ينقصه". 

الحقيقة ان الحديث عن عرقلة الحكومة لاعمال بعض التجار يندرج اساسا وفي هذا التوقيت باجراءات الحد من احتكار تجارة النفط الذي اتخذتها الحكومة لرفع يد العيسي عن الهيمنة بقرار الحكومة من زاوية اقتصادية. 

هو قرار اداري. ولو ان البلد كانت أكملت بناءها الدستوري والإداري لكان البت فيه من شؤون محكمة دستورية او مجلس الدولة الذي يفصل في دستورية قرارات الحكومة. 

لكنه الان يتحول الى مادة للصراع داخل اجنحة الدولة ويربك هذه الحكومة المشلولة اصلا. وهو دليل اخر الى ان مؤسسة الرئاسة تعمل في واد منفصل تماما عن مؤسسة رئاسة الوزراء. هذا اذا لم تكن تعمل ضد هذه الاخيرة.