هذا إتهام غايه في الخطوره ..رئيس الوزراء اليمني يرد على اتهامات خبراء العقوبات في مؤتمره الصحفي

عقد اليوم الإثنين الدكتور معين رئيس الوزراء  مؤتمر صحفي تناول فيه  أبرز ماجاء في الاجتماع الاستثنائي حول مشروع البرنامج العام للحكومه.

وخلال المؤتمر سأله احد الصحفيين عن رده حول مايتردد من بلبله حول الوديعه السعوديه وهل هاذا سيؤثر على وديعه اخرى للمملكه .

 فرد رئيس الوزراءبأنه يتحفظ بشكل كبير على قرار خبراء العقوبات ولاكن مبداء الحكومه هو مبدا الشفافيات. حيث قدمت الوديعه لدعم السلع الاسااسيه للمستهلك واستقرار العمله وقال بأن دعم السلع ليست سياسه هدامه  لأن الامن الغذائي كان مهددا  فتأثيرالوديعه كان واضحا في الجانب الإنساني حيث استقرت اسعار السلع التي يحتاجها المواطن .

وقال  في تصريحاته بان للوديعه اجراءت طويله وانه سيتم معاقبة اي فرد اوجهه  كانت متسببه في اي خطأ واعتبر رمي المؤسسات بأتهامات غير مؤكده يعتبر امرا في غاية الخطوره.

وبين في قوله أن وزارة الصناعه والتجاره ستصدر تصاريح توضح كيف انخفضت السلع خلال 2019-2020 .

واشار في قوله بانه لاننسى رواتب المتقاعدين التي سددت ايضا من الوديعه.

هذا وقد ذكر سابقا أن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018، في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خط ائتمان لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق، لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محلياً.

وقال تقرير الخبراءأن البنك المركزي اليمني "خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة، وغسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال، وهو ما أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار".

وذكر أن "مبلغ 423 مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة"، مبيناً أن "الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة".

وخلافاً لتلك الاتهامات، عجز البنك المركزي اليمني عن القيام بدوره في كبح الانهيار الاقتصادي، حيث واصل الريال مسلسل انهياره، وذلك بعد تسجيله في تعاملات 28 يناير 2021، 870 ريالاً أمام الدولار الواحد في مناطق الحكومة الشرعية التي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هاديحسب تقرير الخبراء.

جاء بعدهانفى البنك المركزي اليمني كل الاتهامات ، وا نتقددالتقرير الأممي، واصفاً في بيان لمجلس إدارته الاستنتاجات التي وردت في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي بـ"المضللة".

وفيما اتهم التقرير بعدم تطبيق القواعد والإجراءات المنهجية الواجب اتباعها للوصول للحقائق، كشف البنك اليمني، الخميس، أنّ فريق الخبراء الأممي، سيقوم بزيارة مقره الرئيسي بمدينة عدن، مطلع فبراير.