مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
مناشدات وصرخات استغاثة ووقفات احتجاجية واتهامات وتقارير عن خسائر بملايين الدولارات، جوانب من الحملة الجديدة التي دشنها الحوثيون الأسبوع الماضي تحت يافطة احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها وصولها إلى ميناء الحديدة من قبل التحالف بقيادة السعودية.
واعتادت الجماعة المدعومة من إيران إطلاق مثل كهذا حملات بين الحين والآخر، والتي يعرف السكان في مناطق سيطرتهم، أبعادها الكامنة والمتمثلة في ازدهار السوق السوداء للمشتقات وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، ما يعود بمليارات الريالات على الجماعة التي باتت الأزمات أحد أهم محركات اقتصادها الحربي الضامن لاستمرار الصراع.
ولم يكلف الحوثيون أنفسهم الرد على تقرير خبراء مجلس الأمن الأخير، بل سارعوا بحملة جديدة، تؤكد ما تضمنه التقرير الصادر نهاية يناير عن تسييسهم لملف المشتقات النفطية واستخدام الخلاف القائم مع الحكومة الشرعية كأداة ابتزاز للأمم المتحدة.
يقول تقرير خبراء لجنة العقوبات للعام 2021م، إن أزمة النفط التي تشهدها اليمن على فترات متقطعة، هي "ذات طابع سياسي" بفعل الخلافات بين المليشيا الحوثية والحكومة اليمنية، واحتكار سوق الوقود في شمالي اليمن من قبل شركات نفطية حوثية تم إنشاؤها بعد قرارات الجماعة بتحرير سوق الوقود عام 2016.
وقال التقرير إن فريق الخبراء قام بجمع وتحليل البيانات من مصادر مختلفة داخل اليمن وآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش المتعلقة بشحنات النفط إلى ميناء الحديدة في عامي 2019 و، 2020 من أجل فهم تام لآثار المرسومين رقم 49 و75 الصادرين عن الحكومة اليمنية على تجارة الوقود بالنسبة للحوثيين".
وأضاف التقرير، أنه وإثر "انتهاك الحوثيون لاتفاق الحديدة في مايو/أيار (آلية تنظيم الاستيراد التي رعاها المبعوث الأممي نهاية عام 2019)، أخرت الحكومة اليمنية ما يصل إلى 23 ناقلة نفط في منطقة الانتظار التابعة للتحالف في الحديدة".
وأوضح التقرير أنه "مع تباطؤ واردات النفط عبر الحديدة، بدأت شركة النفط التي يسيطر على الحوثيين في تقنين الوقود على نحو غير مبرر".
وقال الخبراء إن تقنين شركة النفط الحوثية الغير مبرر، جاء "على الرغم من أن الكميات الموزعة داخل البلد ظلت ثابتة على أساس سنوي".
وأكد الخبراء "أن أزمة النفط ذات طابع سياسي متزايد، حيث يوظف الطرفان هذه السلعة لتحقيق أهدافهما الاجتماعية السياسية/ ويمكن أن يكون لهذا الاتجاه في نهاية المطاف أثر سلبي على السلام والاستقرار في البلد".
وبشأن تأثير الاجراءات الحكومية على المستوردين، قال الخبراء إن جماعة الحوثي أجبرت "على توحيد العمليات، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم استيفاء عدد من المستوردين لمتطلبات المراسيم، وأن هذا أدى إلى خفض عدد المستوردين إلى النصف من حوالي 30 في 2018 إلى 15 في أواخر عام 2019.
ولفت الخبراء إلى رصد "أنماط مماثلة في النصف الأول من عام 2020، مع سيطرة شركة "تامكو" الآن على أكثر من 30 في المائة من سوق استيراد الوقود".
وأوضح الخبراء أن شركة تامكو تعمل على زيادة حصتها في السوق بشكل مطرد منذ تنفيذ المرسوم رقم 75. وقد دخلت الشركة تامكو المملوكة لأحمد المقبل سوق المشتقات النفطية بعد أن قرر الحوثيون تحرير تجارة المشتقات في عام 2016.
وأكد الخبراء إن تحقيقاتهم بشأن شركة تامكو "كشفت أنها زودت في عام 2018، النفط لشركة ستار بلس المملوكة لشركة الفقيه وشركاه. والفقيه موظف في شركة صلاح فليتة شقيق محمد صلاح فليتة المتحدث باسم عبد الملك الحوثي".
وأشار التقرير إلى تغيير في استراتيجية تعامل حكومة اليمن مع واردات النفط، حيث "تم إعادة توجيه السفن من الحديدة إلى عدن وهي خطوة واضحة من قبل الحكومة اليمنية للسيطرة بشكل أكبر على إمدادات النفط، والحد من هيمنة ميناء الحديدة، والحصول على حصة أكبر من الضرائب والجمارك على النفط".
وذكر الخبراء أن الاستراتيجية هي "أيضًا محاولة من قبل الحكومة اليمنية لكسر احتكار بعض تجار النفط لميناء عدن".
لكن وعلى الرغم من محاولة الحكومة تقليص نفوذ الحوثيين في تجارة المشتقات، أشار التقرير إلى سعي شركة تامكو التي تعمل مع شقيق متحدث الحوثيين إلى فتح مكتب لها في عدن.
وقال التقرير أصبح مؤخرا مستوردو النفط الموجودين في صنعاء مثل شركة تامكو، يستخدمون ميناء عدن لاستلام وارداتهم من النفط ووفقا لمصادر مختلفة، فإن الشركة تخطط لفتح مكتب لها في عدن".
التقرير ذاته أشار إلى تدخلات المبعوث الأممي مارتن غريفيث لتهدئة التوترات بين الطرفين بشأن واردات المشتقات النفطية.
ويوم الثلاثاء، سارع المبعوث الأممي للاستجابة للضغوط وحملات الحوثيين التي تتحدث عن أزمة وقود واحتجاز السفن.
فبعد تغريدات نشرها المبعوث على حساب مكتبه بتويتر تدين التصعيد العسكري في مأرب والجوف، تعرض لهجوم من المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام فليتة والذي يملك شقيقة شركة تستحوذ على أكبر كمية م ورادات المشتقات النفطية.
وفيما بدا كاستدراك من المبعوث بعد هجوم الحوثيين، غرد المبعوث الأممي مجدداً بعد ساعتين من تغريدته الأولى بشأن التصعيد وقال: "إن ازدياد حدة النقص في الوقود في مناطق سيطرة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن أمر مقلق للغاية".
تشهد مناطق سيطرة الحوثيين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، كل ما أعلن عن انفراجه عادت من جديد، مع اتهام الحوثيون للحكومة والتحالف العربي بمنع دخول سفن المشتقات لميناء الحديدة. تقول الحكومة إنها وفرت بدائل عبر الناقلات من المناطق المحررة لكن الحوثيون رفضوا عبورها.
وألمح المبعوث الأممي في إحاطته لمجلس الأمن يونيو الماضي إلى وجود صراع على الإيرادات الخاصة بالمشتقات، معيدا تلك الازمات، إلى انقلاب الحوثيين على الاتفاق الخاص بذلك، وتصرفهم الاحادي في الأموال المحصلة من ضرائب المشتقات.
وكان الحوثيون أعلنوا في مارس العام الماضي، السحب من حساب المرتبات في بنك الحديدة، وصرف نصف مرتب للموظفين في مناطق سيطرتهم، وهو إجراء أدانه المبعوث الأممي، وقال في حوار مع موقع الأمم المتحدة –حينها- إن سحب الحوثيين "الأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص (في بنك الحديدة) بشكل أحادي الجانب في فترة سابقة"، ترتب عليها "تعطيل التدابير المؤقتة وتوقف دخول سفن الوقود والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة".
