الحوثيون يتهمون الامم المتحدة بالتسويف والمماطلة في إرسال فريق صيانة وتقييم الناقلة "صافر"

إتهم نائب وزير خارجية الحوثيين، حسين العزي، الامم المتحدة بالتسويف والمماطلة في إرسال الفريق الأممي الخاص بصيانة وتقييم ناقلة النفط المتهالكة "صافر" الراسية قبالة ميناء الحديدة.

وقال العزي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نشعر بالقلق إزاء خزان صافر وتأخر وصول الفريق الاممي للصيانة العاجلة والتقييم الشامل بموجب إطار العمل المتفق عليه".

وأضاف العزي: "يزيد من قلقنا الاصرار منذ 2016 على منع دخول المازوت الخاص بالخزان رغم مناشداتنا الدائمة والمستمرة وأيضا ما نشهده حاليا من اللامبالاة إزاء مالحق سواحل عدن من تلوث مؤسف".

وأشار العزي إلى أنه "لا تفسير لهذه البرودة والتسويف تجاه مناشداتهم الحثيثة، متابعا: "لقد بتنا نخشى فعلا من وجود توجه ممنهج للإضرار بمياهنا خاصة والعالم يدرك حجم القيود الكبيرة المفروضة على صنعاء والتي يمكنها -من خلال خبرائها المحليين - القيام بالصيانة دون الحاجة لأي جهة لولا منع دخول المازوت والمعدات اللازمة".

وفي مطلع يونيو الماضي طالب مجلس الأمن الدولي، ميليشيا الحوثي الانقلابية السماح لمفتّشين دوليين بأن يتفقّدوا "بدون تأخير" الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" الراسية قبالة سواحل اليمن والتي تهدّد بحدوث كارثة تسرّب نفطي.

وأصدر المجلس بيانه في ختام جلسة عقدها بطلب من بريطانيا بعدما أعلن المتمرّدون الحوثيون أنّ مساعي السماح لبعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة بتفقّد السفينة وصلت إلى "طريق مسدود".

وفي بيانه حضّ أعضاء مجلس الأمن الـ15 الحوثيين على "تسهيل وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتّحدة لكي يجروا تقييماً محايداً وشاملاً، بالإضافة إلى مهمة صيانة أولية، بدون تأخير".

وقال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة؛ ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي عقده في المقر الدائم للمنظمة في نيويورك في يونيو الماضي إنه: "من الواضح أن البيان يؤكد أن أنصار الله ليسوا على استعداد لتقديم التأكيدات التي تحتاجها الأمم المتحدة لإرسال بعثتها إلى الناقلة".

وأوضح دوجارك أن الامم المتحدة أجرت مناقشات مكثفة للغاية حول صافر مع الحوثيين في محاولة لسد الفجوات في الأهداف والتفاهمات "لكننا لم نصل إلى هناك بعد، وهو أمر مؤسف للغاية".

الجدير بالذكر أن ناقلة النفط المتهالكة "صافر" صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، ومحمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بحوالى 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.

وفي 27 مايو تسرّبت مياه إلى غرفة محرّك السفينة. والسفينة مهدّدة في أيّ لحظة بالانفجار أو الانشطار مما سيؤدّي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.