كما طالبت المنظمة في بيان صادر عنها إلى ممارسة أقصى درجات الضغط عليهم بغية تحييده دائرة الصراعات، وإلزام هذه الأطراف بعدم استخدام الاتصالات كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.
ومنذ انقلابها في سبتمبر 2014، تسيطر ميليشيا الحوثي الانقلابية على قطاع الاتصالات الذي تجني منه 122 مليار ريال سنوياً توجهها لدعم قياداتها والهيئات التابعة لها.