الحوثيون يرفضون خفض اسعار المشتقات النفطية رغم انهيارها عالميا

رفضت ميليشيا الحوثي الانقلابية خفض أسعار المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها رغم انهيارها في الأسواق العالمية بفعل تفاقم الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مراسل "المشهد الخليجي" في صنعاء العاصمة الخاصعة لسيطرة الحوثيين، إن سعر اللتر الواحد من البترول مازال يباع بسعر 370 ريالاً بواقع 7400 ريال للغالون الواحد (20 لترا)، في حين يباع لتر الديزل بسعر 420 ريالاً بحيث يبلغ سعر الغالون 8400 ريال.

وأشار المراسل إلى أن ناقلات المشتقات النفطية تدخل يومياً باستمرار إلى صنعاء ويتم تفريغها في المحطات بنفس السعر السابق.

وأعلنت شركة النفط اليمنية فرعي العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، ومحافظة حضرموت (شرق) مراجعة لأسعار المشتقات النفطية، مقرة خفض سعر اللتر الواحد من البترول بـ220 ريالاً وسعر اللتر الواحد من الديزل بـ240 ريالاً.

وانهارت أسعار النفط عقب تدهور الأسواق المالية الأخرى وتفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وخسر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة نسبة 5,3% ليصبح سعر البرميل 20 دولاراً، في حين انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 6.5% إلى 23 دولاراً للمرة الأولى منذ عام 2003.

وقال مالك محطة مشتقات نفطية في صنعاء - أكد على عدم ذكر اسمه - لـ"المشهد الخليجي": "شركة النفط لم تبلغنا حتى الآن بخفض الأسعار".

وتدير لجنة النفط المنبثقة عن اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين، سوق المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية.

وتتحصل ميليشيا الحوثي الانقلابية على موارد كبيرة جداً من فوارق أسعار الصرف لتجار المشتقات النفطية بين السوق السوداء للصرافة وسعر البنك المركزي للدولار، التي بلغت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017 نحو 190 ملياراً و332 مليون ريال، حوالي 759 مليون دولار.

وعمدت ميليشيا الحوثي إلى إبراز تجار جدد جميعهم يدينون بالولاء لها من أبرزهم؛ العسيلي والبيضاني وصالح قرشة وعبد الله الوزير ويحيى الوزير، فضلاً عن تاجر آخر يُدعى العوادي والتاجر علوي العطاس الذي يعمل منسقاً خفياً أيضاً للميليشيا الانقلابية مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية.