وقال حقوقيون، إن المليشيا الانقلابية، بهذا الأجراء تكون قد أعادت الحياة لوكلاء الدعاوى الشرعية، أو ما كان يطلق عليهم في السبعينات "وكلاء الشريعة"، علماً بأن القانون أوقف نشاطهم في السبعينات، مع انتشار التعليم خصوصاً في كليات الشريعة والقانون.
وأشاروا، إلى أن ذلك جاء بعد عجز جماعة الحوثي، في تركيع نقابة المحامين اليمنيين، ووقوفها في طريق الجماعة التي تواصل انتهاكاتها بحق اليمنيين.
وقال بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين، إن الإجراء الحوثي بـ "إنشاء وكلاء الدعاوي الشرعية"، يستهدف تقويض مهنة المحاماة، وإلغاء دورها الدستوري والقانوني، واستعادة الإطار القديم، لإجراء التقاضي القائم على اعتبار وكيل الشريعة تابعاً للقاضي، وليس المحامي طرفاً في المعادلة القضائية.
وأضاف البيان، أن الحوثيين لديهم توجه لتدمير مهنة المحاماة واستبدالها بوكلاء الشريعة، وذلك من خلال إعطائهم دوراً ومجالاً واسعاً للحلول مكان المحامين.
ووصل الأمر – طبقاً لنقابة المحامين اليمنيين- إلى درجة تعرض العاملين في مهنة المحاماة، للحبس من قبل بعض القضاة وأعضاء النيابات المنفذة لتوجيهات الحوثيين، فضلاً عن التحقيق مع المحامين، رغم أنه لا ولاية ولا اختصاص لهم بالمطلق.
